للحد من كوارث البناء.. مبادرات ل«هيئة المقاولين» قبل نهاية العام

كشف المهندس أسامة العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين عزم الهيئة تنظيم القطاع في السعودية، من خلال عدة مبادرات، سيعلن عن جزء منها قبل نهاية العام الحالي، فيما ستطلق بقيتها العام المقبل 2018.
وأوضح وفقا ل"الاقتصادية" أن المبادرات الجديدة تتضمن توقيع العقد المنظم بين المقاول والمستفيد لبناء العقار، وإلزامية تسجيل مؤسسات وشركات المقاولات في الهيئة، ومبادرة القضاء على التستر التجاري في المقاولات.
وأكد أنه سيتم إلزام مؤسسات وشركات المقاولات بالتسجيل في الهيئة قبل نهاية العام الجاري 2017، وذلك بهدف ضبط وتنظيم قطاع المقاولات في السعودية.
وأضاف، أن التسجيل في الهيئة يسمح لهذه المؤسسات والشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع المقاولات، العمل بشكل نظامي، كما يتيح للهيئة القيام بعملية تصنيف وتقييم لتلك المنشآت المسجلة بشكل دقيق ومنظم وبطريقة احترافية تتواكب مع دول العالم.
وأشار إلى المبادرات التي تسعى الهيئة إلى إطلاقها خلال 2018، تتمثل في العقد المنظم بين المقاول والمستفيد لبناء العقار، الذي من شأنه المساهمة بشكل كبير في تنظيم سوق المقاولات وبناء المباني، خاصة المباني التي تبنى بجودة ضعيفة وبطرق غير نظامية مثل الفيلات التي يقوم المواطن بشرائها ومن ثم يكتشف رداءة جودتها بعد عملية الشراء.
وبين، أن إلزامية العمل بالعقد في السعودية يحتاج إلى تعاون وزارتي "الشؤون البلدية، والعدل"، كما أن الهيئة تعمل حاليا على تهيئة الأرضية المناسبة للعمل بالعقد، موضحا أن محتوى العقد يلزم بوضع الأشياء الأساسية التي تكفل تفعيله بشكل جيد في حال وجدت خلافات بين أطراف العقد (المقاول والمستفيد) في الجانب التحكيمي، إضافة إلى أنه يعزز الثقة بين الطرفين.
ولفت إلى أن مبادرة العقد المنظم أخذت بعين الاعتبار عدة أمور منها حفظ حقوق الطرفين ما بعد البيع، وهي ألا تقر وزارة الشؤون البلدية والقروية إعطاء أي رخص بناء لأي جهة أو شخص إلا بعد التأكد من أن المقاول مسجل والمخطط معتمد من الجهة المختصة، كما لن تنظر وزارة العدل في أي قضية بين المقاول والمستفيد لم يستخدما العقد المنظم التابع لهيئة المقاولين.
وفيما يتعلق بالتستر التجاري في قطاع المقاولات، أوضح أن هناك مبادرة في هذا الصدد تعمل عليها الهيئة مع جهات ذات علاقة للقضاء والحد من التستر التجاري في قطاع المقاولات بالمملكة.
وتتمثل آلية هذه المبادرة، في قيام الهيئة خلال الفترة المقبلة إنشاء قائمة بأسماء المقاولين المعتمدين لدى الهيئة والمسموح لها بالعمل في السوق السعودية، تحتوي على تصنيف وتقييم كل مؤسسة وشركة مقاولات والتخصص المسموح لها في مزاولة في قطاعات المقاولات المختلفة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة التستر التجاري في هذه القطاع الذي يعتبر واحد من أهم القطاعات الحاضنة لقضايا التستر التجاري.