كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق أن عدد الشركات المسجلة في هيئة المقاولين لا يتجاوز ال 100 شركة تقريبا من اصل 145 الف شركة. وبشأن إلزامية الشركات بالتسجيل قال العفالق: إن الهيئة تسعى مع وزارة التجارة والاستثمار لدعم توجيه الشركات نحو التسجيل، مشيرا إلى أن هناك آلية بهذا الخصوص ولكنها لم تفعل إلى الآن. وشدد العفالق على أنه لا مستقبل لهيئة المقاولين في حال لم يكن هناك الزام لتسجيل المقاولين خاصة وأن جميع مبادرات الهيئة مرتبطة بالتسجيل، مؤكدا على أن عدم التسجيل سيعيق الهيئة عن العمل ولا تستطيع التقدم في حال لم يكن هناك إلزام بالتسجيل. وأوضح ان الهيئة تعاني كذلك من نقص في المعلومات حول شركات القطاع الأكبر وهو المقاولون ولذلك نطالب بالالزام لمعرفة أين الخلل في قطاع المقاولات من جهة، ودعم الجهود للقضاء على التستر في هذا القطاع من جهة أخرى. وبين العفالق أن قطاع المقاولات غير منظم والبعض يسجل فقط ليحصل على تأشيرات عمالة، ويعد من أكبر القطاعات التي يوحد بها حالات للتستر، لذا يحتاج إلى تنظيم ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التسجيل بالهيئة لتوفير الشفافية والتي ستؤدي إلى القضاء على التستر. وبشأن تأخر مستخلصات المقاولين من الحكومة قال: إن هناك جزءا من المستخلصات التي صدر بها امر الصرف يتم دفعها خلال شهرين، موضحا أن الاغلبية لم يصدر لهم امر صرف لأسباب مختلفة ويمثلون أكثر من 70% من مستحقي المستخلصات. وأعرب عن تفاؤله في أن يخرج القطاع مثله مثل القطاعات الأخرى من حالة تباطؤ في الأنشطة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يمر بها القطاع بل مرت به حالات مماثلة وحصل ذلك في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وقال: نأمل طرح مشاريع حكومية تحرك السوق وذلك خلال الربع الثاني من العام 2018.
