تراجع تمويل شركات الوساطة في الأسهم بنسبة 57%

كشفت تقارير اقتصادية عن تراجع التمويلات المقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 57 % خلال عام، حيث بلغت 7.56 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما كانت 17.53 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، متراجعة بقيمة 9.97 مليار ريال.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، فإن هذا التراجع اللافت يعود إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100% من قيمة المحفظة المالية، وذلك بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300% من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وعلى أساس ربعي، تراجعت التسهيلات لتمويل تداول الأسهم، عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 25%، حيث كانت 10.05 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتنخفض بقيمة 2.5 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية، إلى تمويلات مباشرة منهم للعميل مباشرة، إضافة إلى تمويلات أخرى غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر، 77% من الإجمالي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 5.83 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث نسبة 23% من الإجمالي، بقيمة 1.73 مليار ريال.