وكيل إمارة مكة: 12 قطاعاً تنتظر برامج التوطين أهمها السياحة والفنادق

أكد عبدالله آل طاوي، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية، أن الجهات المختصة توافقت على تطبيق أنظمة التوطين على أكثر من 12 مساراً وظيفياً، بينها قطاع السياحة والفنادق لما يمثله من ثقل خاصة في العاصمة المقدسة ليستفيد منها السكان وذلك بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة كشريك استراتيجي في هذا التوجه من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال زيارة آل طاوي لغرفة مكة المكرمة اليوم الأحد، حيث وقف خلالها على المقر الجديد لإدارة التوطين والسعودة الذي خصصته غرفة مكة المكرمة بمبناها الاستثماري تجاوباً مع رغبة إمارة المنطقة بأن تكون الغرفة حاضنة لإدارة التوطين والسعودة، وليمثل المقر الجديد نواة عمل بين إدارة الغرفة ومركز توطين الوظائف في تأهيل وتدريب وإيجاد فرص وظيفية للشباب والشابات السعوديين في الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين 2030.
وقال آل طاوي إن الغرض من هذا الحراك ليس البحث عن وظيفة بقدر ما هو تهيئة سبل العيش اللائقة لسكان هذه الأرض المباركة، والأخذ بيد التجار الصغار لتكبر أعمالهم تحقيقاً لرفاهيتهم، بالاستفادة من البرامج والمشاريع والتي من بينها "صنع في مكة" والهادفة إلى خدمة المواطن والتاجر على حد سواء.
وأمَن على أهمية توطين قطاع الفنادق، وزاد: "استقطبنا لمكة المكرمة العديد من الخبرات الرجالية والنسائية في هذا المسار الذي يأخذ جل اهتمامنا"، مبيناً أن التنسيق يجري مع وزارة العمل في القطاعات التي تتم سعودتها خدمة لشباب وشابات الوطن.
بدوره، أشاد إبراهيم برديسي، أمين عام غرفة مكة المكرمة، بالتعاون مع إمارة المنطقة دعماً لحراك التوطين، والموافقة على تكوين فريق عمل بين الجانبين استكمالاً لمسيرة العمل الجماعي، والموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بينهما، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وأعلن أن مركز غرفة مكة المكرمة للتدريب سيتم تدشينه خلال الفترة المقبلة.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة قد وقّعت عقداً استثمارياً مع شركة جبل عمر للتطوير لاستثمار مجموعة من المكاتب الإدارية الواقعة بالمبنى الاستثماري لاستغلالها في خدماتها التجارية، ولتشكل مقراً إدارياً لأنشطتها بالعاصمة المقدسة.