مصادر: 79 ألف صك عقار محدث في المملكة منذ مطلع العام الجاري

أوضحت مصادر مطلعة أن عدد صكوك العقار القديمة التي حدثّتها كتابات العدل في المملكة بلغت نحو 78831 صكاً عقارياً منذ بداية العام الهجري الجاري، وذلك بمتوسط 2389 صكاً قديماً مجدددا يومياً.
واستحوذت الصكوك القديمة التجارية على ما يقارب 38 في المائة من هذه العقارات، التي طلب أصحابها تجديد صكوكها من كتابات العدل.
وأوضحت إحصائية عدلية اطلعت حديثة أن كتابات العدل سجلت في منطقة الرياض العدد الأعلى بتجديد 19315 صكاً، بنسبة 25 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة ب 18955 صكاً، ثم المنطقة الشرقية ب 13174 صكاً.
وسجلت كتابات العدل في منطقة الحدود الشمالية 12050 صكاً، تليها القصيم 6843 صكاً معدلاً، ثم منطقة المدينة المنورة 5265 صكاً، تليها منطقة عسير 4410 صكوك، ثم جاءت منطقة حائل 2906 صكوك، إضافة إلى منطقة تبوك 1986 صكاً.
في حين جاءت منطقة الباحة أقل المناطق في تحديث العقود العقارية القديمة بتحديث 465 صكا قديما، ومنطقة جازان بتحديث 1329 صكاً.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنوي فيه وزارة العدل تفعيل خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط، وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله في قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات، وفقا ل"الاقتصادية".
وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
تأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.