كشفت كاتبة متخصصة في مجال الطاقة، عن بعض العوامل التي تسهم مستقبلا في تحكم المملكة على سوق الطاقة في المدى الطويل، واستعراض أكثر من خيار للتخفيف عن الضغط المستمر على النفط في الاستهلاك المحلي وتوليد الكهرباء. وقالت الكاتبة إيمي دوفي، في مقالٍ لها نشرته في موقع " The motely fool"، "أعلنت السعودية عزمها فتح بورصتها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الأولى، اعتباراً من يناير 2015، ويعتبر هذا القرار جزءاً من جهود مكثفة لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، وتعتمد الحكومة على الاستثمار الأجنبي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع عملية الانتقال". وأضافت أنه "في عام 2013 حققت السعودية إيرادات من إنتاج النفط بلغت 274 مليار دولار، الذي يشكل 90 في المائة من الصادرات السعودية، ويشمل 80 في المائة من إيرادات ميزانيتها، وهذا يعني أن السعودية دولة نفطية بصورة واضحة، وهذا أخذ يمثل الآن مشكلة ضخمة". وأشارت إلى أنها "إذا استمرت السعودية في استهلاك النفط بالمعدل الذي كانت عليه في الثمانينيات، فلن تكون بحاجة إلى التحول. لكن الاقتصاد السعودي يمر في طفرة قوية – وهو يعتبر الآن من أفضل الاقتصادات أداء من بين بلدان مجموعة العشرين – ويرتفع استهلاك النفط بصورة متزايدة وباستمرار، في حين أن الإنتاج باق على حاله بصورة أو بأخرى". وحول زيادة الاستهلاك المرتبطة بارتفاع معدلات السكان، قالت "دوفي" إن هذه الزيادة في استهلاك النفط مدفوعة باستهلاك الكهرباء، الذي يصل الآن إلى مستويات عالية للغاية في الوقت الذي يرتفع فيه عدد السكان ويستمر الاقتصاد في النمو، ارتفع عدد السكان في السعودية من 20 مليون نسمة في عام 2000، إلى نحو 29.7 مليون نسمة حسب التقديرات في الوقت الحاضر. وعلى خلاف الولاياتالمتحدة، فإن السعودية تعتمد اعتماداً كبيراً على النفط لتوليد الكهرباء، ويتم توليد نحو 50 في المائة من احتياجات الكهرباء في المملكة من خلال النفط، مقارنة بنسبة 1 في المائة في الولاياتالمتحدة. وأوضحت أنه "في الوقت الذي يتطلع فيه الأمريكيون إلى الطاقة الشمسية لتحل محل الفحم الحجري، واحتمال أن تعمل الطاقة الشمسية على تشغيل السيارات الكهربائية، فإن السعودية بحاجة ماسة إلى أن تستبدل استهلاك الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها بحرق النفط باستخدام الطاقة الشمسية، من أجل حماية إيراداتها من صادرات النفط، ومن ثم من أجل أن تتمتع بالقدرة على تمويل الحكومة". وفيما يتعلق بصناعة الطاقة الشمسية، ذكرت أنه "في عام 2012 أعلن مسؤولون في مدينة الملك عبد العزيز للطاقة الذرية والمتجددة عن هدف طموح يقضي بإنشاء صناعة للطاقة الشمسية بقيمة 109 مليارات دولار، وتوليد 41 جيجا واط ساعة من الطاقة الشمسية بحلول عام 2032، وسيشكل هذا ثلث قدرة توليد الكهرباء في السعودية، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات تذكر لتحقيق هذا الهدف الطموح. وقد أعلنت أرامكو السعودية في مايو أنها ستبدأ بتطوير مشاريع للطاقة الشمسية". وأوضحت أنه إلى جانب التكلفة الرخيصة، تمتلك المملكة بضعة مكونات أخرى تعمل لصالح صناعتها الناشئة في مجال الطاقة الشمسية، مستشهدة بقول الدكتور رائد بكيرات، نائب الرئيس في الفرع السعودي لشركة First Solar للطاقة الشمسية العالمية، أن المملكة لديها من عناصر حيوية مهمة من حيث الحصول على تمويل بتكلفة رخيصة، وتوافر الأراضي، والمعدل الحالي من الإشعاع الشمسي الذي يصل المملكة، وتوافر العمالة الماهرة المحلية، فليس هناك سبب يحول دون أن تحقق معدلاً من أدنى معدلات تكلفة إنتاج الطاقة الضوئية الكهربائية في المنطقة. ولفتت إلى أنه بمجرد ضبط نظام الطاقة الشمسية فإن من الممكن أيضاً أن يتم إنتاجه على المستوى التجاري وتصديره إلى البلدان الصحراوية المجاورة التي تستخدم منشآت تعمل بالطاقة الشمسية. وكشفت في ختام مقالها أن تنفيذيين من شركات الطاقة الشمسية الدولية والمستثمرين في مؤتمر الطاقة الشمسية في الصحراء، سيجتمعون الشهر المقبل ويلتقون مع مساهمين سعوديين ويواصلون رسم الخطط من أجل النمو في المنطقة.
