لأول مرة منذ 8 سنوات.. خلو دار «الحماية الاجتماعية» بجدة من النزلاء

دعمت تشريعات وأنظمة الحماية من الإيذاء، أعمال فريق وحدة الحماية الاجتماعية بمحافظة جدة، الذي بذل جهودًا أثمرت في خلو الدار ولأول مرة من النزلاء منذ ثماني سنوات.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن جهود وحدة الحماية الاجتماعية بمحافظة جدة، أسهمت في حل كثير من المشاكل التي يواجهها نزلاء أو نزيلات دار الحماية الاجتماعية، من خلال حزمة من البرامج التأهيلية والحلول التوفيقية.
وأشار إلى أن جهود فريق وحدة الحماية الاجتماعية بجدة، يعود لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ولائحتهما التنفيذية، التي تنص على جوانب توفيقية تسعى للإصلاح الأسري بالمقام الأول، وأخرى جزائية، ومدة إيداع محددة نظامًا.
ولفت أبا الخيل النظر إلى أن فريق الحماية يبذل الجهد اللازم أيضا لحل مشكلة الحالة داخل الوحدة، من خلال طرح الحلول التوفيقية التي نص عليها النظام، وفي حال تعذر نجاح تلك الحلول أو ظهرت خطورة على الحالة يتم الانتقال للمرحلة الثانية (الإيواء المؤقت).
وقال: "إنه لا يتم إيداع سوى الحالات التي تعرضت لإيذاء بدني شديد ظاهر مثبت طبيًا، أو وجد عليها خطر يهدد أمنها وسلامتها، وبالتالي يستوجب تقديم الحماية لها، وعدم تسليمها لطرف من ذويها، وهنا يتم إخضاعها لخطة عمل تأهيلية، تشارك هي بنفسها في وضع الحلول المناسبة لحل مشكلتها، ويتم مناقشة مناسبتها من قبل الفريق، والعمل على تطبيقها".
وأوضح متحدث العمل أن مدة الإيداع محددة نظامًا بثلاثة أيام ويمكن زيادتها حسب الحاجة، مبينا أنه وخلال مدة الإيداع ذات الثلاثة أيام يضع الفريق خطوات لعلاج المشكلة خلال المدة المحددة، شرط مناسبة الحلول مع وضع الحالة، وبما يضمن عدم تكرار العنف.
وأضاف أن "هذا التحدي أمام فريق العمل المشرف على الحالة ساهم كثيرًا في علاجها خلال أقل من ثلاثة أيام في معظم الحالات، بل البعض منها لم يكمل 24 ساعة، وعلى خلاف ذلك فإن هناك حالات ورغم توفر الحلول والأطراف التي قد تسلم لها، إلا أن الفريق يرتئي بقاءها لمدة أطول، لإخضاعها لخطة تأهيلية بعيدة المدى، أو لحاجة المشكلة للتدخل القضائي الذي يضمن وضع حد جذري لنهايتها.
وأبان أبا الخيل أن فريق العمل بوحدة الحماية بجدة (التنفيذي والإيوائي)، يضع التركيز الأقوى على عملية الإصلاح والتوافق الأسري والابتعاد عما قد يسبب الشروخات داخل الأسرة، من خلال إشراك الجهات ذات العلاقة والمتخصصة بمجال الإصلاح والتمكين الأسري، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة لعدم تكرار العنف مجددًا، وتخضع بعد ذلك الحالة وأسرتها للمتابعة لقياس مدى استقرار وضعها.