المدعي العام يطلب الإذن لرفع دعوى ضد كاشغري بعد إعادته للبلاد واستدعاء أطراف في القضية من المغردين

طلب المدعي العام في جدة الإذن من الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله عبر خطاب رسمي لرفع دعوى ضد الكاتب السعودي حمزة كاشغري المتهم بالتطاول على الذات الإلهية، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأفصحت المصادر حسب صحيفة (الحياة) عن رغبة الادعاء العام في استدعاء أطراف أخرى في القضية من «المغردين» معه عبر «تويتر»، أو من شجعه، أو وافقه في الرأي عبر الموقع المذكور. وأوضحت المصادر أن الإجراء يأتي وفق الأنظمة المتبعة في ما يتعلق بدعاوى «الحسبة»، تمهيداً للبدء في إجراءات إقامة الدعوى رسمياً في جدة، كونها المكان الذي خرجت منه تغريدات كاشغري قبل هروبه إلى ماليزيا.
وفيما تجري استعدادات المدعي العام لمباشرة القضية لحظة وصول حمزة كاشغري إلى الأراضي السعودية، أعلن مسؤول في الحكومة الماليزية أن بلاده رحلت كاشغري إلى المملكة أمس. وقال المسؤول الماليزي لوكالة الأنباء الفرنسية إن كاشغري الذي كان موقوفاً في ماليزيا غادر هذا البلد بحراسة مسؤولين سعوديين. وتردد في الرياض وصول كاشغري إليها ليل أمس.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، أن الدعوى العامة تحرك من مجموعة من المواطنين، وتعرف نظاماً بدعوى «الحسبة»، وتقام من المدعي العام بحكم أنه من يتولى النظر في القضية ومباشرتها، بحكم أنها من دعاوى الحسبة، وتتعلق بحق عام للمجتمع.
وقال المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، إن المدعي العام يعد محامياً للشعب وممثلاً للمجتمع، مضيفاً: «ويتولى مباشرة الدعوى أمام المحاكم الشرعية في هذه القضايا الجزائية، خصوصاً أن فيها مساً لذات الرسول والذات الإلهية، ومن المعلوم أن السعودية تحكم وفق النظام الأساسي للحكم وفق الشريعة الإسلامية وبالكتاب والسنة».
وبين المحامي الزامل أن قضايا المطلوبين عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) تحرك نظامياً عبر طريق جهات الضبط، ومن ثم دائرة التعاون الدولي في هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد استكمال المستندات المطلوبة ترفع إلى مكتب البوليس الدولي (الإنتربول) في وزارة الداخلية، ومن ثم يوضع اسم الشخص في قائمة المطلوبين في جميع المطارات العالمية، وهو ما يعرف ب«النشرة الحمراء».
وعند سؤاله عن عزم المدعي العام استدعاء المساندين للمتهم، أجاب الزامل «يحق للمدعي العام إدخال من يرى أن له علاقة بالمتهم من ناحية التشجيع في الفكر، وغيرها من الأمور الأخرى التي جعلته يرتكب مثل هذا الجرم».
بدوره، كشف الخبير الشرعي وأحد المتقدمين بالدعوى عطية الحارثي عن تقديم وتحرير الدعوى من مجموعة من المواطنين بحسب نظام الادعاء العام، ورفعت إلى الرئيس العام لاعتمادها.