مشروع التوطين.. هل يقضي على أزمات سيارات الأجرة؟

أعلنت وزارتا النقل والعمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في المملكة، والذي يهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة "الليموزين" بمواصفات عالمية وبنسبة توطين 100%.
وأثار هذا الإعلان تساؤلات عدة، حول مدى مساهمة المشروع الجديد في القضاء على أزمات سيارات الأجرة، التي مازالت تؤرق المواطنين والمقيمين على حد سواء، كونها تترك الحبل على الغارب للسائق وللشركة المالكة في التلاعب بالراكب.
وباعتبار سيارات الأجرة أولى الخدمات التي يحتاج إليها الزائر والسائح لأي بلد، نجد أن الجهات المسؤولة في بعض البلدان تحرص على حضور ممثليها في المطارات وأماكن تجمع السياح والمسافرين، وتزويدهم بالتعليمات اللازمة للتعامل مع سائقي سيارات الأجرة وتعريف الزائرين بتكاليف الرحلات.
ولعل أبرز المشكلات التي يعاني منها مستخدمو سيارات الأجرة هي عدم التزام السائقين باستخدام "العدّاد" مما يجعل أجرة المشوار تخضع لمفاوضات، تنتهي غالبًا بما يريده السائق، في ظل غياب الشركة التي تمتلك السيارة، عن المتابعة وضمان حقوق الراكب وسلامته.
وتمارس أغلب الشركات "التستر" بفرضها أجرة شهرية على السائق تصل إلى 6 آلاف ريال أو أكثر، وهو ما يدفع السائقين إلى التغول على الراكب ومحاولة اقتناص أعلى أجرة ممكنة منه، في ظل غياب أمني ورقابي ملحوظ.
حلول المشروع
يسعى المشروع الجديد عبر مرحلتين إلى القضاء على تلك الأزمات، وتتمثل المرحلة الأولى التجريبية في تأسيس شركة تهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة، ويتكون مجلس إدارتها من وزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة، أما المرحلة الثانية، فمن المنتظر أن تشهد تحويل الخبرات الفاعلة والتي تم اكتسابها خلال المرحلة الأولى إلى مقترحات وتقارير تقدم إلى وزارة النقل من أجل تطوير منظومة اللوائح والقوانين التي تنظم قطاع سيارات الأجرة العامة، بحيث يتم تعميم التجربة وتطبيقها على جميع المشغلين الحاليين والجدد للنهوض بهذا القطاع وتوفير بيئة عمل مناسبة للسعوديين.
ويوفر المشروع العديد من الخدمات النوعية, ومركز للاتصال والتوزيع, وخدمات الطلب عن طريق الجوال، وخدمات النقل الخاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وطلبة المدارس وغيرهم إضافة إلى اعتماد المشروع على معايير عالية للسلامة والأمان.
كما كشفت الجهات المعنية بالمشروع أنّ المخرجات الرئيسية في المرحلة الأولى تشتمل على إنشاء شركة لخدمة الأجرة العامة، وتأهيل مشغلين في فترة التجربة، وتطوير وتجهيز مركز اتصال ونظام حجز وتوجيه وتتبع وتحديد مواقع ونظام طلب خدمة الكتروني إضافة إلى تجهيز 500 سيارة حسب أفضل مواصفات سيارات الأجرة العالمية وتوظيف وتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 600 قائد سيارة أجرة سعودي.
وتعمل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية على عدة جوانب تحفيزية وتطويرية مثل وضع حد أدنى للأجور عند 5 آلاف ريال، وتقديم دعم مالي للوظائف في هذه الشركة، إضافة إلى إقرار مكافآت للأداء المتميز ومكافآت نهاية خدمة وخطط طويلة المدى لاستقرار الموظفين.
كما تضمن المشروع ما كشفه وزير النقل، الدكتور جبارة الصريصري، حول ملاحقة سيارات الأجرة بشكل مكثف في شوارع المملكة، لتطبيق لائحة النقل عليها، بما في ذلك الزي الرسمي لقائدي المركبات ونظافتها وخلاف ذلك.
حبر على ورق!
ورغم طرح المشروع لعدة حلول عملية تقضي فعليًا على أزمات سيارات الأجرة، إلا أن الجدول الزمني لتنفيذ تلك الخطوات الجيدة يبقى حتى الآن مجهولًا وغير محدد، الأمر الذي يجعل من كل تلك الجهود التخطيطية مجرد "حبر على ورق" ما لم يصاحبها جهود تنفيذية على أعلى مستوى.
ويكفي لمعرفة مدى تأثير سيارات الأجرة على خدمات النقل بالمملكة أن نشير إلى تصريح سابق لرئيس لجنة النقل بغرفة الرياض، سعود النفيعي كشف خلاله أن قطاع سيارات الأجرة يشكل نحو 51% من إجمالي وسائل النقل العاملة في المملكة.
وفي الرياض وحدها يفوق عدد سيارات الأجرة العامة التي تجوب شوارع المدينة، وفق إحصاءات رسمية، 30469 سيارة، 50 % منها بقيادة سعوديين.
ويواجه قطاع سيارات الأجرة انخفاضاً في مستويات الاستثمار في الوقت الحاضر وهو ما يعكسه الانخفاض المستمر في عدد لوحات سيارات الأجرة الصادرة سنوياً، فقد انخفض هذا العدد بصورة تدريجية من حوالي 16.5 ألف لوحة في عام 1430ه إلى نحو 12.8 ألف لوحة في عام 1432ه وبمعدل انخفاض يقدر بحوالي 12% في المتوسط خلال هذه الفترة.
جهود المرور والنقل
من جانبها تبذل إدارات المرور والنقل جهودًا مختلفة لمواجهة أزمات سيارات الأجرة، ففي المنطقة الشرقية نفذت الإدارة العامة للطرق والنقل، حملات تفتيشية على نشاط الأجرة العامة للتأكد من التزام المرخص لهم بالأنظمة والتعليمات المنظمة لهذا النشاط وممارسته، حيث بلغ إجمالي قيمة المخالفات الموقعة على المخالفين في النشاط 1.128.200 ريال.
وفي مكة المكرمة أصدرت إدارة المرور توجيهاً لإلزام سائقي الأجرة باستخدام نظام العداد، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار ومنع بعض السائقين من استغلال المعتمرين والزوار، محذرة من توقيع غرامات على السائقين المخالفين تصل إلى 5 آلاف ريال.
وضبطت إدارة مرور محافظة الطائف أكثر من 150 سيارة أجرة متنوعة مخالفة لأنظمة وضوابط نقل الركاب.