إلزام 301 منشأة ببرنامج حماية الأجور في مرحلته الثالثة

أعلنت وزارة العمل البدء في التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور السبت الماضي لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها 1000 فأكثر، وعددها 301 منشأة.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنه ستتم جدولة زيارات تفتيشية شاملة للمنشآت المتأخرة في تطبيق البرنامج خلال شهر من تاريخ بدء المرحلة الثالثة لتطبيق العقوبات على المتأخرين مدة شهرين، وتشمل إيقاف الخدمات كافة ما عدا رخص العمل.
وأكد أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت المتأخرة 3 أشهر، فيما يسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخص العمل.
وأفاد بأن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قاعدة بيانات محدثة تحوي عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي التعاقد وفقاً لنظام العمل.
وأشار إلى أن برنامج حماية الأجور في مرحلته الأولى طبق على المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها 3 آلاف فأكثر وعددها 184 منشأة، لافتًا إلى أن 110 منشآت التزمت، كما تعهدت 52 منشأة برفع ملفاتها، وتم رفع الإيقاف بموجب التعهد، فيما تم إيقاف جميع الخدمات بما فيها إصدار وتجديد الرخص عن 22 منشأة.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج طبقت على منشآت عمالتها 2000 فأكثر وعددها 111 منشأة، مؤكدًا التزام 59 منشأة ببرنامج حماية الأجور وإيقاف خدمات 39 منشأة، في حين تم رفع الإيقاف عن 13 منشأة بموجب التوقيع على تعهدات.
وفي ما يتعلق بالمدارس الأهلية سجل التزام 267 مدرسة من أصل 1183 طُبِّقَ عليها برنامج حماية الأجور، و781 مدرسة تم إيقاف الخدمات عنها، وتمَّ رفع الإيقاف عن 135 مدرسة بعد تقديمها تعهدات برفع ملفاتها، علماً بأن عدد المنشآت من خلال الإحصاءات متغيّر بحكم الاستقدام ونقل الخدمات والخروج النهائي.
وكانت وزارة العمل بدأت تطبيق البرنامج منذ يونيو الماضي بالتدرج عبر 7 مراحل، بمعدل مرحلة كل ثلاثة أشهر لتنتهي في الربع الأول من العام المقبل، مع إتاحة تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي للمنشآت كافة في القطاع الخاص لمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها.