المملكة تدين ممارسات الاحتلال الصهيوني والنظام السوري

دانت المملكة بشدة الممارسات العنصرية والتعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، كما أدانت سياسات القتل والتجويع والتركيع باستخدام مختلف آلات التدمير التي يقوم بها النظام السوري في دمشق للاحتفاظ بالسلطة ولو على أشلاء الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال.
وأوضحت المملكة في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي أنه على الرغم أن السنة الحالية 2014م تمثل علامة مهمة بالنسبة للقضية الفلسطينية كونها سنة التضامن مع الشعب الفلسطيني لإعادة التأكيد على أهمية التفات المجتمع الدولي واستفاقة الضمير الإنساني لإنصاف الشعب الفلسطيني وتلبية استحقاقاته إلا أن الاحتلال لا يزال ماضيًا في سياساته التعسفية المناقضة لإرادة المجتمع الدولي وهو ذات المسار الذي اتخذه دون أن يحيد عنه على مدى الستة عقود الماضية.
وقال: إن "إسرائيل" لازالت مستمرة في محاولاتها تهويد القدس الشريف وتغيير تركيبته الديمغرافية ومستمرة في سياساتها الاستيطانية وفي احتجاز آلاف الأسرى وفي انتهاك حرمة الأماكن المقدسة وفي تهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس الشريف وفي سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي.
وأضاف أن كل تلك الممارسات والانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وأبسط معايير حقوق الإنسان تتم تحت أنظار مجلس الأمن دون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسؤولياته ويضع حدًا لها.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية باعتبارها راعية للمقدسات الإسلامية تدين بشدة الاعتداءات والأعمال التحريضية المستمرة والمتزايدة في الحرم الشريف والمسجد الأقصى ووضع العراقيل والإجراءات التعجيزية ضد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في العبادة.
وأكد أن المملكة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع في القدس الشريف وأي تداعيات سلبية ناتجة عن الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون وتدين كل ما من شأنه أن يغير من الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة مطالبا بالوقف الفوري لكل الأعمال التي تؤدي إلى التغيير الديموغرافي لمدينة القدس الشريف بما في ذلك حملة المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية ونزع حقوق إقامة المواطنين الفلسطينيين وطردهم بشكل إجباري ومخالف للقانون الإنساني الدولي.
وأعرب عن ترحيب المملكة بانضمام دولة فلسطين لعدد من الاتفاقيات والآليات القانونية الدولية مما يعبر عن التزامها بالشرعية الدولية واستعدادها لتحمل مسؤولياتها بما يقتضيه القانون الدولي واحترامها لسيادة القانون في مساعيها للحصول على استحقاقات الشعب الفلسطيني ونيل حريته وحقه في تقرير المصير.
كما أعرب عن ترحيب المملكة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية التي تعزز من وحدة القرار الوطني الفلسطيني خاصة وأن السلطة الفلسطينية قد أكدت التزامها بجميع تعهداتها الدولية، مستغربة الاحتجاج الصهيوني على هذه المصالحة.
وقال معالي السفير: إن "إسرائيل" تحججت في الماضي بالخلاف بين حماس وفتح وعملت على إطالة وتعطيل المفاوضات والآن تتحجج مرة أخرى بسبب الاتفاق بين الأطراف الوطنية الفلسطينية وما هي إلا أعذار واهية تختبئ وراءها لئلا تنخرط في عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتنهي الاحتلال وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار.
وتطرق إلى الوضع في سوريا وقال: "إن الوضع في سوريا الشقيقة هو أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن ولا يزال الوضع في تدهور مستمر في ظل استمرار السلطات السورية في استخدام أي وسيلة لتحقيق هدفها مثل سياسات الجوع والتركيع التي تمارسها ضد الأبرياء في حمص ومناطق مختلفة من سوريا لترغمهم على الاستسلام والانصياع لإرادة المدفعيات".
وتساءل قائلا: ألم يدعُ مجلسكم في القرار رقم 2139 لعام 2014م جميع الأطراف إلى القيام فوراً برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك المناطق الكائنة في الحي القديم من مدينة حمص؟ ألم يعرب المجلس عن اعتزامه "أن يتخذ مزيداً من الخطوات في حالة عدم الامتثال لذلك القرار؟ لم يُعتمد القرار قبل أكثر من شهرين قتل خلالهما آلاف الأبرياء؟ ورغم ذلك وها هو النظام السوري ينتهك القرار أمام مرأى الجميع بينما يجتمع مجلس الأمن مرة أخرى دون الاتفاق على بيان يدين هذا الإجرام والانتهاك العلني للقرار من قبل السلطات السورية.
وطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات إضافية كما نص عليه القرار 2139 في ظل استمرار انتهاك النظام السوري لبنوده بل وأيضًا في ظل استمراره في استخدام الأسلحة والمواد الكيمائية ضد شعبه وبفك الحصار وبشكل فوري ودون قيد أو شرط عن حمص وحلب وكل المناطق المحاصرة.
وتساءل مستغربًا: كيف للأطراف السورية بأن تجتمع في مؤتمر جنيف 2 في محاولة لتشكيل حكومة انتقالية في حين يقوم أحد هذه الأطراف بعقد انتخابات زائفة ليفرض واقع اليوم على مدى السبعة أعوام القادمة؟.
وأوضح أن استمرار السلطات السورية في العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية تحت الظروف الحالية إنما هو تأكيد لاستمرارها في قمع تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.
وأكد أن عجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته التي اعتمدها بالإجماع وبترحيب شامل من قبل المجتمع الدولي يعد تقويضاً خطيراً لمصداقية المجلس ولمبادئ الأمم المتحدة ولمقدار الثقة التي يمكن أن يمنحها العالم لقرارات المجلس وتصريحاته, مشيراً إلى إن الأمر لا يقف عند هذا الحد فالآلاف من السوريين لا يزالون يتعرضون وعلى مدى ثلاث سنوات لأبشع أنواع القتل والتعذيب والتهجير والفتك بالأعراض فيما يتمادى الجناة في انتهاكاتهم دون خوف من مساءلة أو عقاب محملاً من يقفون في وجه ردع وإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة مسؤولية الشراكة في جريمة شنعاء تقذف بويلاتها على المنطقة بل بالمجتمع الدولي بأكمله.