متخصص في جرائم المعلومات ينبه: مخالفات مواقع التواصل تعد تهماً قانونية (صور)

– خالد الغفيري:قال عبدالله بن محمد الفراج، المتخصص في الجرائم المعلوماتية: إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يصدر له لائحة تنفيذية من صدوره قبل عشر سنوات، وهو ما يفتح مجال الاجتهاد في القضايا والتباين في بعض الأحكام الصادرة.
وأوضح "الفراج" -أحد مؤسسي وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- خلال استضافته في ملتقى صحفيون، أن وزارة الداخلية تستقبل شكاوى وقضايا الجرائم المعلوماتية عن طريق نظام أبشر أو عن طريق تقديم بلاغ لوحدة الجرائم المعلوماتية بالوزارة ويتم التعامل مع هذه القضايا بكل سرية.
وتحدث "الفراج" عن جوانب عدة في قضايا الجرائم الإلكترونية ووصف قضايا الابتزاز بأنواعه بأنه من أكثر القضايا التي تشكل خطورة في الجرائم المعلوماتية.
وأضاف: أن الجانب القانوني لا ينفع غالباً في التعامل مع قضايا الابتزاز التي تقع من خارج المملكة وأن الحل هو توعية المجتمع بالامتناع عن التعامل مع أي مشبوه أو تحويل أي مبالغ لأي جهة مجهولة وقطع التواصل معهم.
وحول ما ينشر من إساءات في مواقع التواصل، أشار "الفراج" إلى أن بعض مواقع التواصل تتعامل بشكل جيد مع الجرائم الإلكترونية والمواد إباحية ومنها الفيسبوك واليوتيوب وانستقرام التي يسهل مراسلتها وطلب إزالة أي محتويات ضارة بالسمعة أو مواد إباحية وهناك مواقع للتواصل لا تستجيب بسرعة وربما ترفض الطلب مثل موقع تويتر ويلزم التواصل مع الجهات المختصة لإلزامها بذلك.
ونصح المتخصص في الجرائم المعلوماتية المجتمع بالحذر من شبكات التواصل ومجموعات الواتس أب وما ينشر فيها من مخالفات قد تلحق الضرر بالعضو وتجعله في مجال تهمة قانونية كما نصح بالانتباه من إعادة التغريد في تويتر وأن ذلك بمثابة الدعم والموافقة للتغريدة أو التفضيل أو المشاركة في الهاشتاقات المسيئة للنظام العام أو الحياة الخاصة أو التي تمس القيم الدينية حتى لو كان المقصد من المشاركة هو الرد أو التوضيح لأن المشاركة فيها تعد دعم ونشر لها في النظام.
حذر "الفراج" من ثلاثة قضايا نص عليها نظام جرائم المعلوماتية وهي الإعداد لأي مواد أو التغيير فيها ويكون فيها ما يسئ ويعرض الشخص للمساءلة القانوينة ثم الإرسال لأي مواد مخالفة وأيضاً التخزين لها وحفظها ومن ذلك ما يتم تداوله في مجموعات الواتس أب من مقاطع وصور ربما فيها مخالفات وتعرض الشخص للعقوبة.
وحول صيانة الأجهزة أو تفعيلها في المحلات التجارية، أشار "الفراج" إلى أن الهيئة سبق وأن تبلغت وتابعت عدة قضايا وخاصة في مجال الابتزاز بالصور التي منشأها تفعيل الجوالات في محلات الصيانة بما يسمح للعامل الغير نزيه بربط الجهاز بإيميله الخاص والحصول على جميع المعلومات والصور تلقائياً.
كما نصح بأن لا يقوم الشخص بتفعيل هاتفه إلا عن طريق ثقة أو يقوم بنفسه بذلك كما أن بيع الأجهزة التي كانت تحتوي معلومات خاصة وسرية أو صور عائلية يجب أن لا يتم الا عند الضرورة وبعد التأكد من متخصصين بحذفها وعدم الاستطاعة على استرجاعها.
وأكد المتخصص في جرائم المعلوماتية على حاجة المجتمع إلى التوعية والتثقيف في هذا المجال , وضرورة حرص العائلة على توعية أفرادها بالجرائم الالكترونية وأنواعها والحذر من الوقوع فيها.