الشيخ البراك لمن اتهموه بتكفير الصحفيين: اتقوا الله وتثبتوا!

ذكرت بعض وسائل الإعلام خبر رد فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك على بعض الكُّتَّاب، وزعموا فيه تكفيره لبعض الصحفيين، ووصفهم بالضلال؛ كعبد العزيز السَّوِيد وعبدالله بن بجاد ويوسف أبا الخيل وخالص جلبي.
وقد نشر الخبر وتناقلته الكثير من الصحف والمواقع الإلكترونية دون التثبيت منه، إلا أن فضيلة الشيخ كتب رسالة ينفي فيها هذا الادعاء حيث قال: (فما زعمه الغالطون أو المفترون عليَّ بأني كفَّرتُ أشخاصاً بأعيانهم مثل المذكورين في السؤال، هو محض كذبٍ أو سوءُ فهمٍ لدلالات الكلام.
ولكنْ كلُّ الذي قلته وأنا على ثقةٍ -بحمد الله- مما قلتُه، أن هذا القول كفرٌ أو ما قاله فلان كفرٌ، أو من قال بكذا فهو كافرٌ ونحو هذه الألفاظ.
وهذه عند أهلِ العلمِ لا تستلزم الحكمَ على المُعَيَّنِ الذي صدرت منه، فهم يفرِّقون بين الحكم على المقالة والحكم على القائل، وبين الحكم على المعيَّن والحكم العام، فالحكم على المعَيَّن بمُوجَّبِ ما صدر عنه يتوقف على توفر شروط وانتفاء موانع؛ كالجهل والتأويل، ولهذا يحتاج تنزيل أحكام الكفر على القائل المعيَّن إلى نظرِ الحاكمِ الشرعي الذي أنيط به هذا الشأن، وهذا فيما يشتبه من الأقوالِ على بعض الناس، وما يشتبه من أحوالِ القائلين.
ومع ذلك كلِّه فلا يمتنِع أن يقال يُخشى على هذا القائل من الكفر، تحذيراً له من مقالِه، وإشعاراً بخطر ما قالَه.
وأما من جهر بالكفر الصراح كجحد الخالق، وإنكار البعث، وتكذيب الرسول، وهو بعقله فلا يُتَوقَّفُ في كفره بعينه، وأما ما يترتب على ذلك من إجراءٍ أو جزاءٍ فإلى القضاء.
وأما الحكم بالضلال على من قال الباطلَ فلا يستلزمُ الحكم عليه بالكفرِ فإنَّ الضَلال يَصْدُقُ على كلِّ من خالف الحقَّ عَمْداً أو خطأ، وأكثر ما يُستعمل في الانحرافات العقديَّةِ والأخطاء الفاحشة.
هذا ولم أَتَلَقَّ من أحدٍ اتصالاً يَتَثَبَّتُ ويستوضح فيه حقيقةَ ما قلتُ، وإني بهذه المناسبة أدعو الإعلاميين والكتابَ إلى تقوى الله والتَّثَبُّتَ في القول، كما أمر الله بذلك في كتابه، وقد قال تعالى: (ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لكَ بِه عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أولئكَ كانَ عَنْه مَسْؤُولاً) [الإسراء: 36].).