تتركز الأسئلة والاتهامات في هذا الجزء الأخير التي وجهها المحقق مصطفى سليمان إلى الرئيس السابق لمصر مبارك حول ثروته، وثروة عائلته، وبعد حوار ساخن يدور بين المحقق ومبارك، وطريقة الأسئلة وسرعتها التي وجهها المحقق لمبارك جعلته يبكي، ويطلب العفو، مما جعل المحقق يقطع الجلسة ويترك مبارك نصف ساعة للراحة، ثم عاود التحقيق. س: ما صلتك بمجموعة ديكو ترير المصرفية بسويسرا؟ ج: ليس لي أي صلة. س: هل تمتلك حسابات في بنك باركليز الدولي البريطاني؟ ج: لا.
س: ما صلتك بمن يدعى بيتر إسكوير تيد، قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو البريطاني؟ ج: معرفوش، وأول مرة أسمع عنه. س: ما معلوماتك بشأن ثروة زوجتك ونجليك علاء وجمال ومصادرها ونشاط كل منهم؟ ج: زوجتي ليس لها حسابات في البنوك أو أسهم في البورصة، وكل ما تمتلكه ميراث عن والديها، وتم بيعه، وليس لديها عقارات تمتلكها، أما بالنسبة لنجلى علاء وجمال اللي أعرفه إن عندهم حسابات بالخارج بس معرفش قدرها وهى من حصيلة عملهم بالخارج، جمال أثناء عمله في بنك أوف أمريكا، ومكتب الاستشارات المالية، وأيضًا بالنسبة لعلاء من خلال الاستشارة المالية مع مستثمرين في الإمارات والسعودية. س: ما ظروف تعيين نجلك جمال ممثلاً للبنك المركزى لدى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى؟ ج: جمال كون خبرة أثناء عمله في بنك «أوف» أمريكا وفى الاستشارات المالية، وعندما عاد إلى مصر تهافت على طلبه عدة جهات مصرفية، وهو وافق على أن يكون ممثلاً للبنك المركزي، وتم تعيينه بسبب خبرته ومؤهلاته. س: هل قمت بدور في ذلك التعيين؟ ج: لا.. وأنا لم أتدخل في أي شيء يتعلق بأولادي، وأترك الحرية لهم. س: وهل كانت تتوافر فيه الشروط والمؤهلات والخبرة اللازمة لشغل هذا المنصب؟ ج: اللي أعرفه إنه فيه هذه المؤهلات. س: هل لديك علم بمن كان يمثل البنك المركزي قبل تعيينه ممثلاً للبنك؟ ج: معرفش ومش فاكر.
س: من كان محافظ البنك المركزي آنذاك؟ ج: مش فاكر. س: ما معلوماتك عن شراء ديون مصر الخارجية؟ ج: أيام تولى الدكتور عاطف صدقي رئاسة مجلس الوزراء كان نجلى جمال عمل في بنك «أوف» أمريكا وعلم من خلال شغله أن أحد الأشخاص قام بشراء سند دين على مصر لإحدى الدول في إنجلترا تقريبًا بمبلغ يقل عن مبلغ الدين بحوالي 50% تقريبًا وأنه في سبيله للعودة إلى مصر وإقامة دعوى ليحكم له بسداد كامل الدين فأخطرني بالتليفون، فطلبت منه التحدث إلى الدكتور عاطف صدقي وإبلاغه بالأمر، وعلى ما أذكر في ذلك الوقت صدر قانون أو لائحة أو وضع شرط في سند الدين يمنع هذا الأجر، لأن إحنا كدولة في ذلك الوقت كنا نستبدل ديون مصر بمشروعات، وهذا كل ما أذكره عن هذا الموضوع. س: كيف كان يتم طرح هذه الديون داخليّا وخارجيّا؟ ج: مش متذكر التفاصيل. س: هل ساهم أي من أفراد أسرتك في شراء الديون؟ ج: لا، لأن المبالغ دي كانت كبيرة. س: هل تذكر المؤسسات المالية التى تعاملت فى هذا الشأن؟ ج: مش متذكر. س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة ضدك بتقرير هيئة الأمن القومي من أن إجمالي ثروتك بلغ 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية وأنها تراكمت من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال مدة 30 عامًا وكذا من خلال مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاته؟
ج: محصلش، وهذا كلام كاذب. س: ما قولك فيما ورد في البلاغات المقدمة ضدك من أنك قمت بتهريب أموالك عن طريق مجموعة إيكو تريد المصرفية بسويسرا؟ ج: الكلام ده غير صحيح وكاذب. س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة ضدك من أن لك حسابًا مصرفيّا فى بنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر إسكو مدير مصرف المركزي الخليجى، وأنك فوضت الأخير فى إيداع جميع ودائعك البنكية بمجموعة إيكو تريد المصرفية؟ ج: الكلام ده مش صحيح، ولا أعرف هذا الشخص، وماليش حسابات بره. س: وقد أضافت البلاغات أنك قمت بتحويل مبلغ مالى قدره 50 مليار جنيه مصري بأسماء مستعارة بتاريخ 25 يناير 2011؟ ج: الكلام ده غير صحيح ومحصلش. س: وما قولك وقد أضافت البلاغات امتلاكك ثروة عقارية تقدر ب 3.5 مليار جنيه نظير استغلال نفوذك؟ ج: الكلام ده غير صحيح، ومضحك. س: وما قولك وقد أضافت البلاغات أنك وأفراد أسرتك لكم حسابات وإيداعات بالبنوك السويسرية وقصور وعقارات في منهاتن وبيفرلى هيلز بلندن وباريس ومدريد ودبى وواشنطن ونيويورك وفرانكفورت؟ ج: الكلام ده مش صحيح. محصلش النفي المتواصل لمبارك على ما ورد في البلاغات المقدمة ضده وما جاء في تقارير الأمن القومي ومحاضر تحريات الأموال العامة دفعت المحقق إلى التوقف قليلاً والاستعداد لغلق المحضر عبر توجيه عدة أسئلة سريعة كان القاسم المشترك في إجابة مبارك عنها «محصلش».. فسأله المحقق: أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض في قتل بعض المتظاهرين سلميّا المقترن بقتل والشروع فى قتل آخرين منهم. فرد مبارك محصلش.. فسأله: ثانيًا: أنت متهم بصفتك موظفًا عامّا – رئيس الجمهورية – حصلت لنفسك وللغير بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتك. فرد مبارك «محصلش».. فسأله المحقق للمرة الثالثة: أنت متهم بصفتك رئيسًا سابقًا للجمهورية بالاستيلاء بغير حق على ممتلكات تابعة لهيئات عامة. فرد مبارك «محصلش».. فسأله المحقق للمرة الرابعة: أنت متهم بقبول وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتك للإخلال بواجباتك واستعمال نفوذك. فرد مبارك: «محصلش». سرعة توجيه المحقق الأسئلة لمبارك وكأنها سهام يطلقها على مبارك، جعلته يصاب بالإرهاق والتعب، والبكاء، خاصة أنه لا يمتلك دلائل أو وثائق أو شاهد نفى، لا يمتلك سوى كلمة «محصلش».. البكاء المتواصل لمبارك دفع المحقق إلى إيقاف التحقيقات لمدة نصف ساعة، حتى استقرت حالته الصحية، وما أن بدأ المحقق استكمال التحقيق بسؤال: أنت متهم بصفتك رئيس جمهورية سابق بالتعمد في إجراء مفاوضات ضد مصلحة البلاد مع حكومة أجنبية… دخل مبارك في نوبة بكاء مرة أخرى، وفى ذلك الوقت نظر المحقق مصطفى سليمان إلى سكرتير التحقيق عمرو عبدالحافظ فى إشارة لإغلاق محضر التحقيق، واستعد سكرتير التحقيق بناء على ذلك، وبدأ في جمع الأوراق، إلا أن المحقق توقف، ووجه نظرة مرة أخيرة إلى مبارك الراقد على السرير وسأله السؤال الأخير: هل تريد الإدلاء بأي شيء؟ فرد مبارك بصوت منخفض يعكس الانكسار الداخلي: «أرجو الإفراج عنى مراعاة لظروفي الصحية، وكبر سني، وعدم وجود أي دليل ضدي». لم يلتفت المحقق إلى ذلك الطلب، وأعاد نظره إلى سكرتير الجلسة عمرو عبدالحافظ قائلاً: سجل يا عمرو.. قررنا نحن مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة استمرار حبس المتهم محمد حسنى مبارك 15 يومًا احتياطيّا على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد في الميعاد المناسب، وبينما يسجل السكرتير القرار كان مبارك قد ازدادت عنده حالة البكاء المستمر بصوتٍ عالٍ استدعت تأجيل المحقق غلق المحضر لحين استدعاء الأطباء المعالجين له وإثباتها في محضر الجلسة، ليخرج من الغرفة تاركًا مبارك بين يد الأطباء المعالجين في محاولة لإعطائه أي عقار منوم لإنهاء حالة البكاء المستمرة الناتجة عن سوء الحالة النفسية والمتزامنة مع ارتفاع ضغط الدم. في هذا اليوم الموافق 10 مايو 2011 انتهت فعليّا التحقيقات مع الرئيس السابق وبعدها ب 13 يومًا، وتحديدًا يوم 23 مايو، بدأ المستشار مصطفى سليمان إجراءات التصرف في القضية، وفى صباح اليوم التالي أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بيانًا صحفيّا بإحالة مبارك للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والفساد المالي والرشوة، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
