أعلنت وزارة الحج عن وصول أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية منذ انطلاقة موسم العمرة للعام الحالي غرة شهر صفر الماضي 953 ألف معتمر, فيما بلغ عدد المغادرين منهم 516 ألف معتمر, في حين بلغ عدد التأشيرات التي أصدرتها الوزارة 1.7 مليون تأشيرة. وكشفت وزارة الحج في تقرير إحصائي لها يوم أمس عن نجاح مؤشرات الخطة التشغيلية التي أقرتها لموسم العمرة الحالي في خفض نسبة التخلف إلى معدلات قياسية مقارنة بالأعوام السابقة وسط إحكامها لنظامها الإلكتروني العالمي " المسار الإلكتروني للعمرة " الذي يضبط طلبات تأشيرات العمرة ويتابع في نفس الوقت ما يستخدم منها والرصد المتواصل على مدار الساعة لحركة القدوم والمغادرة للمعتمرين وأماكن تواجدهم في مكةالمكرمة والمدينة المنورة. وأكد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار في تصريح له أن النظام الذي وضعته الوزارة يربطها بوزارات الداخلية والخارجية وشركات ومؤسسات العمرة المرخص لها والبالغ عددها 48 شركة ومؤسسة ووكلائها الخارجيين الذين يصلون ل 2000 وكيل خارجي في مختلف أنحاء العالم ومقدمي الخدمات المتنوعة مما سيسهم تطبيقه في تحقيق نتائج متميزة ليس فقط في تخفيض عدد المتخلفين ولكن أيضاً في الارتقاء بمستوى الخدمات. وأشار إلى أنه قبل تطبيق النظام كانت عملية إصدار التأشيرات تستغرق أكثر من أسبوعين وكان مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين متواضعاً إلى جانب عدم توفر إحصائيات تساعد متخذي القرار على التخطيط العلمي وكان مستوى تحسين الخدمة محدود والإجراءات غير واضحة وبعد تطبيق النظام أصبح إصدار التأشيرات يتم في دقائق ووجود بيانات تفصيلية تساعد على تحسين مستوى الخدمات. وتوعد معالي وزير الحج شركات ومؤسسات العمرة بإيقاف النظام الآلي لطلب تأشيرات العمرة عند بلوغ نسبة التخلف 1% أو بلوغ عدد المتخلفين 500 معتمر ويستمر الإيقاف حتى تخفيض النسبة والاشتراطات لتقديم خطة تشغيلية توضح أعداد المعتمرين وجنسياتهم موزعين على موسم العمرة الذي يبدأ غرة شهر صفر إلى 15 شوال تضمن وجود سكن ونقل وإعاشة للمعتمرين بمختلف جنسياتهم قبل وصولهم للمملكة. وأكد الوزير تواجد عشر لجان ميدانية تعمل على مدار الساعة تغطي مدن العمرة وأماكن تواجد المعتمرين في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية وهي لجنة المكاتب والمسح الميداني والساحات والمستشفيات والتائهين ودفن الموتى والتخلف وغيرها من اللجان التي تراقب أداء الشركات والمؤسسات في أداء الخدمات لضيوف الرحمن، منوهاً بأن الوزارة لا تكتفي بالرقابة والمتابعة وإنما معاقبة المقصرين بمقتضى الأنظمة والتحقيق في المخالفات والنظر في تلك الشكاوى المقدمة ضد الشركات ومعاقبتها بالغرامات أو الإيقاف لمدة محددة أو إلغاء الترخيص.
