قال صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن المملكة تعتزم العمل بنظام جديد للمقيمين في المملكة، يتيح لهم إقامة دائمة شبيهة بنظام "الجرين كارد" الأمريكي. واعتبر ولي ولي العهد، أن النظام الجديد شبيه بالنظام الأمريكي الذي يعطي المقيمين جميع مميزات المواطن خلال إقامته هناك، غير أنه لا يتحصل على الجنسية مباشرة. وتتولى هيئة إنشاء نظام بطاقة الإقامة الدائمة "الجرين كارد" المزمع اعتمادها والتي ستمكن حاملها من تملك العقار وممارسة التجارة في المملكة. وقال معتوق الشريف، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن مسألة منح الإقامة الدائمة التي جاءت على لسان الأمير محمد بن سلمان، هي ترجمة للتحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه المملكة، حيث تسعى القيادة الملكية إلى أحداث المزيد من الإصلاحات لكي يتم تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف الشريف، "لا شك أن الإقامة الدائمة في حال منحها للمقيمين، ستنصف العديد منهم، لا سيما أولئك ممن قضوا سنوات طويلة يعملون في المملكة، حيث ساهموا في التطور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وحان الوقت لمكافآتهم نظير خدماتهم وإنجازاتهم في شتى المجالات". وأكد الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين، أن المقيمين بالمملكة، وعاشوا فيها لسنوات طويلة ليسوا المتسببين بالبطالة، فالمشكلة تكمن في فتح أبواب استقدام العمالة من الخارج على مصراعيه، فبعض شركات القطاع الخاص لا تأبه لتوظيف السعوديين والمقيمين المتواجدين داخل المملكة، إذ تسعى لجلب المزيد من المقيمين في الخارج. وأضاف أبو العينين: "الوقت مبكر للحديث عن الإقامة الدائمة، حيث لا توجد تفاصيل عن النظام الجديد للإقامة، ولا نعلم من هي الفئة المستحقة لمنحها الإقامة الدائمة، إلا أنه فيما يبدو، المملكة عازمة على المضي قدماً في خطط إصلاحية، من شأنها أحداث تغير نوعي في البلاد".
