مندوب اليمن في الأمم المتحدة يتهم متمردي الحوثي بقتل الشعب جوعاً

أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تستخدم سياسة التجويع، والحصار، ونهب قوافل المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى صنعاء، وعمران، وحجة، وصعدة، واستغلالها وبيعها في السوق السوداء؛ وذلك في مسعى منها لإطالة أمد المعاناة الإنسانية للشعب اليمني من أبناء هذه المحافظات الصابرة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن السفير خالد حسين اليماني مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة قال خلال جلسة الإحاطة لمجلس الأمن الدولية حول الوضع الإنساني في اليمن، التي عقدت اليوم في نيويورك: "إن الميليشيا تنتهج نهج مجرمي الحرب، حيث يستخدمون التجويع كوسيلة من وسائل الحرب الظالمة على أبناء شعبنا في كل محافظة لا تزال تحت سيطرتهم"، وقدم السفير اليماني اعتراضاً لنقل آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق (UNVIM)، إلى جيبوتي، وبدون التشاور مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن هذا العمل يعترض عليه بشدة؛ كونه تجاوزاً للاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة.
وأوضح أن الحكومة اليمنية قدمت في 24 فبراير الماضي اسم ممثلها في اللجنة التوجيهية التابعة لآلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق (UNVIM)، مع تسجيل موقفها حول مركز عمليات الآلية المذكور، حيث كانت الحكومة اليمنية قد اتفقت مع الأمم المتحدة على أن يكون مقر الآلية هو مدينة عدن اليمنية عقب تحرير المدينة واستعادتها من الانقلابين، وسبق ذلك الاتفاق على أن تعمل الآلية من مدينة جدة.
وذكر اليماني أن الميليشيا عمدت إلى زرع ألغام مضادة للأفراد على مداخل ومخارج المدن وفي الطرق الرئيسية والفرعية، وتسببت زراعة الألغام في بطء وصعوبة وصول المعونات الإنسانية إلى العديد من المناطق، مجدداً استعداد الحكومة اليمنية للذهاب إلى المشاورات مع الانقلابيين في أي وقت وفي أي مكان؛ حقناً للدماء ومن أجل السلام في اليمن، مشيراً إلى أن المتمردين يعرقلون آية جهود في هذا الاتجاه ولم ينفذوا التزاماتهم ببناء الثقة، كما لم يحضروا الموعد المحدد للمشاورات في يناير الماضي، وما زالوا يتهربون من الذهاب إلى أي موعد جديد.
وأكد دعم اليمن لجهود المبعوث الخاص، إضافة إلى دعم المجتمع الدولي باعتبار أن هذا المسار هو المسار الوحيد الذي ندعمه ويحقق فرص السلام، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 وفق أجندة المشاورات التي وافقت عليها الأطراف قبل جولة بييل السويسرية في ديسمبر الماضي.
وحول الوضع الإنساني، قال السفير خالد اليماني إنه على الرغم من التحسن المطرد في الوضع الإنساني، وخصوصاً في المناطق المحررة من الميليشيا الانقلابية، إلا أن الحاجة الإنسانية لأبناء اليمن، وخصوصاً تلك الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيا، لا تزال كبيرة.
وأوضح أن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثيين وصالح الانقلابية، أدخلت البلاد في حالة من الفوضى العارمة والدمار؛ من أجل تحقيق أهداف سياسية بقوة السلاح، وساهمت في تردي الأوضاع الإنسانية، مؤكداً على أن القوى الانقلابية لا تزال تستهدف المدنيين والمدن المأهولة بالسكان والمناطق السكنية، ولا تزال محافظة تعز وأبناؤها عرضة للاستهداف الممنهج.
وأشار اليماني إلى أن صواريخ الكاتيوشا والمدفعية تستهدف كل المناطق السكانية في محافظة تعز، مع استمرار حصار المدينة منذ أكثر من سبعة أشهر، حيث استهدفت القوى الانقلابية المستشفيات والمؤسسات الطبية، ومنعت من دخول أبسط المواد الإغاثية مثل الأكسجين، والغذاء والمياه؛ وهو ما تسبب في عجز النظام الصحي في تعز حالياً عن مواجهة الحالات البسيطة جداً؛ وهو ما يمثل كارثة صحية إنسانية كبيرة.
ولفت السفير اليماني النظر إلى أن الحرب في تعز شرّدت أكثر من مليون شخص إلى المناطق الريفية، والآن ونتيجة للحصار المستمر من قبل هذه الميليشيا، بدأ شبح المجاعة يلوح في المجتمعات المستضيفة للنازحين في المناطق الريفية.
وأشاد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بدور المنظمات التي تعمل بلا كلل؛ من أجل إدخال المساعدات إلى المحتاجين في مدينة تعز، لافتاً إلى أن الميليشيا لا تزال تعوق وصول ودخول المساعدات إلى المحتاجين من السكان، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءاً داخل الأرياف وتفاقمت أزمة النازحين.
وشرح السفير اليماني لأعضاء مجلس الأمن ما تعانيه العاصمة صنعاء من ممارسات الانقلابيين، وقال: "إن الميليشيا لا تزال تنهب قوافل المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى صنعاء، وعمران، وحجة، وصعدة، وتقوم باستغلالها وبيعها في السوق السوداء؛ وذلك في مسعى منها لإطالة أمد المعاناة الإنسانية لأبناء شعبنا من أبناء هذه المحافظات الصابرة".
وقال: "نستغرب من عزوف المنظمات الدولية عن تسمية من يقوم بنهب المساعدات الإنسانية التي نعرف أنها كبيرة وليس كما قيل بأنها محدودة"، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية عدم إدانة النهب والابتزاز الذي تمارسه الميليشيات الانقلابية التي أفرغت الدولة اليمنية من كل مواردها، وأعادتها إلى عهود التخلف الإمامي الطائفي المقيت.
واتهم السفير اليماني الميليشيات بالاستمرار في انتهاك حقوق الطفل اليمني، حيث زادت عمليات تجنيد الأطفال، وزجهم في المعارك مع الجيش الوطني؛ وهو ما يهدد مستقبل الأجيال القادمة في هذه المناطق التي ما زالت القوى الانقلابية تسيطر عليها.
وأشار إلى أن عملية التجنيد للأطفال تقوم على غسل عقولهم بالتطرف الديني والمذهبي والعنصرية المناطقية؛ وهو ما يمثل قنبلة موقوتة، مطالباً مجلس الأمن التحرك لوأدها في الوقت المناسب، عبر تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي أشارت إلى هذا الأمر صراحة.