شرط تعيين سعوديين للتحميل والتنزيل يكبد تجار الخضار خسائر بنجران

اشتكى عدد من تجار سوق الخضار بنجران من شرط تعيين سعوديين للتحميل والتنزيل، مشيرين إلى أن ذلك كبدهم خسائر كبيرة، كما اتهموا لجان تفتيش العمل والجوازات بترك العمالة السائبة طليقة دون ملاحقة وانشغلوا في متابعة عمالتهم النظامية.
وقال تاجر الخضار حسين البري، "إننا نفاجأ أن اللجنة تخلت عن دورها الذي شكلت من أجله فبدلا من متابعة العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل نجدها تركز على العمالة والمنشآت النظامية".
وأضاف المستثمر هادي محمد آل دويس، أن الأمر السامي الكريم يقضي بتصحيح أوضاع العمالة وأن يلتزم كل كفيل بتشغيل عمالته حسب النظام ولكن اللجنة تقوم بإجراءات تعسفية. وقال: راجعنا مكتب العمل أثناء فترة التصحيح وقمنا بتعديل المهن عن كل نشاط بما يناسبه من مهن منها عامل شحن وتفريغ، وعامل تعبئة خضار وفواكه، وسائق عام، ولوحظ أنه بعد إنهاء الفترة أن المفتشين في مكتب العمل يطالبون بقصر هذه المهن على السعودي، متسائلا لماذا تم تعديلها لغير السعوديين ومن يتحمل الخسائر التي تحملها تجار الخضار من تأمينات ورخص ومكتب عمل ومكاتب تعقيب.
في المقابل قال مدير مكتب العمل بمنطقة نجران خالد عطا الله – وفقاً ل"الوطن" -: إن قرار مجلس الوزراء يقتضي بسعودة أسواق الماشية والخضار، وعليه فإنه يمنع تشغيل العمالة الأجنبية في سوق الخضار.
وأوضح أن كثيرا من أصحاب العمل استغل فترة التصحيح ولجأ إلى تعديل أوضاع العمالة لديه تحت مسميات مختلفة كمهنة "بائع خضار" أو "بائع مواشي"، متحججا في ذلك بالنظام في حين إن الاستقدام ممنوع على سوق الخضروات.
وعن ما تكبده أصحاب العمل من خسائر في التأمينات والرخص ومكاتب التعقيب أكد خالد عطا الله أنه فقط بإمكانهم التوجه إلى المكتب وتصحيح أوضاعهم، لافتا إلى أن ما يقوم به التجار يتعارض تماما مع الهدف الحقيقي للحملة التصحيحية وهي خلق فرص وظيفية للشباب السعودي وتوطين بعض المهن.