بطاقة الائتمان

بسم الله. تتنافس البنوك المحلية والدولية بإصدار بطاقات الائتمان, وبين فترة وأخرى يعلن بنك ما عن وجود نوع بطاقة ائتمان جديدة لديه, وكل بنك يحاول جذب العملاء عن طريق أنواع بطاقاته الائتمانية, وتكاد تكون هذه البطاقات هي المنتج الأكثر اهتماماً لدى البنوك, ومن خلال هذه البطاقة يقترض العميل من البنك مبلغاً من المال يودع في حساب مستقل باسم العميل, ويلتزم العميل بالوفاء للبنك بأكثر من قيمة القرض, وتسمي البنوك هذه المبالغ الزائدة على قيمة القرض بأسماء متعددة, فنجد مثلاً بطاقة سامبا الفضية يطلب فيها البنك من العميل ما يلي:
1 – رسماً سنوياً قدره 150 ريالاً.
2 – رسوم ائتمان بطريقة يومية على المبلغ الإجمالي المستحق في كشف الحساب من تاريخ العملية إذا قرر العميل التسديد الجزئي للمبلغ المستحق.
3 – رسوم ائتمان بنسبة شهرية 2.2% على المبلغ المستحق في كشف الحساب.
4 – في حالة السحب النقدي الدولي، فإنه يضاف هامش سعر الصرف بقيمة 2.75%.
5 – رسوم السحب النقدي من الصراف الآلي، أو من الفرع هو 75 ريالاً كحد أدنى أو 3.5% أيهما أعلى.
6 – الهامش على بيع سعر الصرف للشراء للعمليات الدولية هو 2.75%, ولا تختلف كثيراً البنوك الأخرى عن بنك سامبا في تحميل المقترض مبالغ تزيد على قيمة القرض بشكل مبالغ فيه بما فيها البنوك التي تسمى بنوكاً إسلامية, وتضيف البنوك مع هذه المشكلة مشكلة أخرى وهي: ضعف القدرة التقنية لدى البنوك في حماية البطاقات الائتمانية من التزوير أو القدرة على اكتشافه, فلا غرابة أن يتورط عميل ما بتحميله مبالغ بطاقات ائتمانية مزورة باسمه! بمعنى أن العميل يتحمل ضعف البنك أو تواطؤ بعض موظفيه لمجرد أنه قَبِل منهم بطاقة ائتمانية, وتضاف مشكلة ثالثة وهي: عدم الاهتمام بالأحكام الشرعية لدى بعض البنوك عند التعامل بها, بل تصرح بعض البنوك بأن بعض بطاقاتها غير إسلامية (ربوية)!
هذه وغيرها من مشاكل البطاقات الائتمانية لا نجد لها حلولاً قانونية تعالجها, على الرغم من تأثيرها السلبي الثقيل على العميل خاصة, وتتعجب أن مشاكل كهذه لم توقف الكثير من الناس عن التعامل بهذه البطاقات, فقد أكدت أرقام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة): أن عدد بطاقات الائتمان في السعودية يتجاوز 2.8 مليون بطاقة!
هل يمكن أن تكون هذه الإحصائية غير دقيقة حتى لا يعزف الناس عن التعامل بهذه البطاقات فتتضرر البنوك؟ أم أنها إحصائية دقيقة وتؤكد تدني ثقافة العميل أو الفرد حول حقوقه مما كان لها أثر في استغلاله والتلاعب به؟
مهما يكن من أمر، فيجب أن نقر بأن مؤسسة النقد العربي السعودي ما زالت في جمود قانوني ورقابي نحو كبح جماح البنوك التي أصبحت تتمادى في استغلال الأفراد والعملاء في بطاقات الائتمان، فتجعلها حرة في فرض مبالغ زائدة على قيمة القرض بشكل مبالغ فيه يصنف بعضها على أنه ربا, ولا تتحرك ضد البنك عندما يقوم أحياناً بممارسة طرق احتيالية لمضاعفة الفائدة التي يحّصلها من البطاقة مثل أن يقوم بزيادة الحد الائتماني للبطاقة, فلا نجد رقابة جيدة على البنك تمنعه من الاحتيال كما لا نجد عقوبة عليه تزجره وتردع غيره من البنوك.
وأختم حديثي بالقول: إن لائحة ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وإن كانت تميزت في كثير من موادها، إلا أنها تحتاج إلى أمرين هما:
1 – إضافة مواد تحد من التعامل المحرّم بالبطاقات الائتمانية.
2 – إضافة مواد تحد من الاستغلال غير المشروع لعملاء البطاقات الائتمانية.
ويبقى تفعيل مؤسسة النقد للائحة أهم الأمور التي يجب على المؤسسة مراعاتها.
وصلوا على النبي المختار
د. تركي بن عبدالله الطيار
محامٍ وقاضٍ سابق