رجال أعمال يطالبون «التجارة» بحماية المستهلك من جشع التجار

طالب رجال أعمال وزارة التجارة بالقيام بدورها في مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والمأكولات في السوق المحلية، وذلك من خلال مراقبة الأسواق والحد من التأثير على معادلة العرض والطلب والاستغلال السلبي للمستهلكين.
ولم يتوقف عدد من التجار عن زيادة معدلات الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية لعدد من السلع الاستهلاكية أهمها: الدجاج، والملابس، والوجبات المقدمة من قبل المطاعم، دون وجود مبررات واضحة لهذه الزيادة.
ونقلت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الاثنين عن رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة صالح كامل قوله "يجب أن نفرق بين ناحيتين فيما يخص زيادة الأسعار، فهناك زيادة جشعة وهذه يجب أن نتعاون للقضاء عليها وهناك زيادة في الأسعار عالمية من المصدر فلا يملك التاجر أن يبيع بالسعر القديم ويجب أن نتفهم هذه المعادلة".
وأوضح كامل أنه إذا ارتفعت الأسعار محليا على بعض السلع ولم ترتفع عالميا فإن من حق المستهلكين التقدم إلى مجلس الغرف للإبلاغ عن الأمر، وقال "سنحقق مع التاجر لنقطع دابر الجشعين من بيننا".
وأشار إلى أن مجلس الغرف وبقية الغرف التجارية تستطيع التفاهم مع التاجر بالحسنى، وإن لم تجد فهناك أدوات ردع من قبل الحكومة وهي جادة كالتشهير بالجشعين الذين يرفعون السعر على المستهلك دون وجود مبرر.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إلقاء اللوم على وزارة التجارة والصناعة بعدم ردعها للتجار المغالين في الأسعار، داعيا إلى القيام بدورها الذي أنشئت من أجله وهو مراقبة الأسواق والحد من أي ممارسة سلبية قد تؤثر على معادلة العرض والطلب، والحد من أي استغلال للمستهلكين.
وقال الراشد: "إذا كانت هناك محلات رفعت الأسعار بعد الأوامر الملكية الكريمة فإنه رفع غير مبرر ويعتبر بطبيعة الحال ظاهرة سلبية يجب أن تتوقف ويتم الحد منها".
وأشار إلى أنهم في الغرف التجارية ليس لهم أي سلطة على التاجر.
واستشهد الراشد بأزمة ارتفاع أسعار "الأرز"، موضحا أنهم في غرفة الشرقية اجتمعوا مع التجار لمعرفة الأسباب ومن ثم تم الرفع بذلك إلى وزير التجارة والصناعة لإيضاح الحقيقة للمستهلكين.
وأمام هذه الممارسات التجارية أكد الخبير الاقتصادي فهد السالم أن ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة أمر سلبي، وقال "على الجهات المعنية أن تحاول السيطرة على الأسواق من خلال الكشف عن المتلاعبين والمغالين في الأسعار".
من جهة أخرى تذمر عدد من المستهلكين في عدد من الأسواق التجارية بالعاصمة الرياض من موجة غلاء الأسعار التي ضربت المواد الغذائية ومحلات الملابس والمطاعم، على وقع الأوامر الملكية بصرف راتب شهرين للعاملين في الدولة، داعين وزارة التجارة إلى التدخل لوقف الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع والمواد الغذائية على وجه الخصوص.
ورصدت جولة الصحيفة على عدد من محلات بيع الدجاج بالتجزئة، ارتفاعاً في أسعار الدجاج بواقع ريال واحد على أكثر من ثلاثة منتجات وطنية، فيما ارتفعت الأسعار في عدد من المواد الغذائية الاستهلاكية في نقاط البيع في التموينات المتواجدة داخل الأحياء بصورة متفاوتة وغير متساوية.
وقال المستهلك فهد الزارع إنه اشترى قطعة ملابس بمبلغ 49 ريالا من أحد أشهر محلات الملابس في الرياض، وحينما قرر شراء أخرى بعد ثلاثة أيام طالبه المحل بدفع 59 ريالاً، حيث تبيّن أن الأسعار ارتفعت بواقع 10 ريالات على جميع محتويات المحل، خلال الأيام التي تخللتها الأوامر الملكية الكريمة.
وذكر المستهلك مشاري الفريح أنه تسلم إعلاناً دعائياً من تحت باب منزله يفيد بتخفيض الأسعار على المواد الغذائية في أحد أكبر أسواق الرياض للبيع بالتجزئة، إلا أنه اكتشف أن أسعار المواد الغذائية المعلن عنها في الواقع تختلف تماماً عما هو مدوّن في الإعلان التجاري.
وأرجع الفريح ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود رقابة صارمة من قبل وزارة التجارة والصناعة من جهة وجمعية حماية المستهلك من جهة أخرى، وتابع "اجتمعت مع أكثر من عشرة أشخاص في السوق لمناقشة المسؤول عن الكذب على المتسوقين ولم نجد أحدا يتجاوب معنا أو يجيب على تساؤلاتنا".