تضارب في نسبة البطالة بين وزير العمل ومصلحة الإحصاءات

بذل مسؤولون في وزارة العمل أمس مساعي للتشديد على عدم وجود تضارب بين نسبة البطالة التي أعلنها وزير العمل عادل فقيه منذ ثلاثة أيام (6.1 في المئة)، وتلك التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أول أمس (12.2 في المئة)، إلا أن خبراء ومختصين أكدوا أن دقة الأرقام التي حواها تقرير مصلحة الإحصاءات عن البطالة، أثارت صدمة ودهشة في أوساط عدة، منها ما هو معني بتخطيط السياسات في هذا الشأن الحيوي.
حيث يرى هؤلاء أن بيانات مسح القوى العامة لعام 2012 أتاحت أرقاماً ينبغي أن تستغل في وضع تشريعات لازمة لدعم السعودة, وقالوا إن الاقتصاد والمجتمع السعودي بحاجة إلى مسح للوظائف في البلاد لتحديد توجهات التوظيف، وإتاحة المعلومات أمام قطاعي التعليم العالي والتدريب لمعرفة حقيقة حاجات سوق العمل.
وأكد إبراهيم آل معيقل المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على عدم تناقض معدلات بطالة السعوديين التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مع الأرقام التي أعلنها وزير العمل قبل ثلاثة أيام، الذي أكد أن برنامج (نطاقات) خفَّض نسبة البطالة إلى 6.1 في المئة.
وأشار آل معيقل إلى أن المعدل العام للبطالة بين الذكور والإناث هو 12.2 في المئة، وأن فقيه ذكر أن نسبة بطالة الذكور هي 6 في المئة، وهو ما يعني عدم تناقضها مع أرقام مصلحة الإحصاءات.
وقال إن مصلحة الإحصاءات بحسب نظام المملكة هي الجهة المعنية بإعلان معدل البطالة في المملكة، وما تعلنه هو الرقم الذي يعكس معدل بطالة السعوديين، مضيفاً: «إن الأرقام المعلنة من هدف في شأن أرقام المستفيدين من برنامج «حافز» لا تعني بالضرورة أنها أرقام البطالة في السعودية، إذ تشمل الأرقام الباحثين عن العمل الجادين وغير الجادين».
واعتبر اقتصاديون أمس أن مسح القوى العاملة الصادر عن مصلحة الإحصاءات يضع الكثير من الحقائق أمام القطاع الخاص ومشرعي القوانين لتحويل الأرقام إلى قوانين تدعم «السعودة»، وأن الأرقام المعلنة يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات الاقتصادية التي تخلق فرص العمل أو التي تعالج مشكلة العمالة الأجنبية, وشدّدوا على أن هذا المسح بحاجة إلى مسح آخر في نوعية الوظائف في المملكة، بهدف تحديد توجيهات سياسات التوظيف في الاقتصاد السعودي. حسب (الحياة).