(المالية) : استبعاد المتلاعبين بشروط العروض الحكومية

وجهت وزارة المالية كافة الوزارات الحكومية بأن تستبعد عروض المشاريع التي تتضمن أسعارا رمزية لأي بند من بنود المنافسة، وذلك دون الرجوع إلى المتنافس، بعد أن رصدت وضع بعض المتنافسين لأسعار رمزية على بعض البنود عند تقديم العروض، في حين يسعرون الأعمال التي ينفذونها بأرقام كبيرة تفوق سعر السوق.
وقال مصدر رسمي في وزارة المالية – حسبما ذكرت الاقتصادية- «بعض المتنافسين يقوم بتسعير الأعمال التي سيبدأ في تنفيذها لمصلحة الجهة الحكومية بأرقام كبيرة جداً، ويقوم بتسعير الأعمال الأخرى بأسعار رمزية تقل عن الأسعار الحقيقية بشكل كبير»، ليحصل على نحو 80 في المائة من قيمة العقد الإجمالية، لقاء تنفيذ ما لا يزيد على 15 في المائة من إجمالي الأعمال المطلوبة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تلقت مجموعة استفسارات من جهات حكومية، حول وجود إمكانية لإعادة توزيع قيمة العرض على جميع بنود المنافسة بما يتفق مع الأسعار التقديرية وأسعار السوق المحلية، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة أو نقص قيمة العرض، وأن يطلب من صاحب العرض الموافقة على ذلك وتوثيقه بختمه والتوقيع عليه، ليتم استكمال إجراءات الترسية وتوقيع العقد، وفي حال رفضه يتم استبعاده والتفاوض مع الذي يليه.
وأفاد المصدر أن رد الوزارة جاء في خطاب رسمي يتضمن أن «المادة 29» من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تقضي بأن توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعراً وأفضلها من الناحية الفنية.