تسلَّمت 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. وجاء تسليم تراخيص المقرات الإقليمية لممثلي الشركات العالمية على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج، شارك بها كل من معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار. ويعد المقر الإقليمي كيان تابع لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة بالمملكة العربية السعودية لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعليقًا على هذه المناسبة، قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: "يسعدني أن أشهد انضمام هذا العدد الكبير من الشركات إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، مما يدل على أن الرياض مدينة عالمية جاذبة للأعمال، والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. لقد أدركت هذه الشركات الفرص الاستثنائية التي توفرها لهم رؤية 2030، وسيقطفون ثمارها قريبًا. يأتي ذلك، بعد أسبوعين من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة العربية السعودية والتي ستوفر المزيد من الفرص من خلال سلسة من المبادرات التي صممت لتحسين بيئة الأعمال في المملكة". وأضاف معاليه: "شهدنا خلال الأعوام الماضية، ردود فعلٍ مشجعة من المستثمرين أدت إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد المملكة. ونتوقع تواجدًا أكبر للمستثمرين من شأنه أن يوسع من حجم الاستثمار في السوق المحلي". من جانبه، قال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد: "ستجلب الشركات المشاركة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية خبراتٍ عالمية ستعمل وتعيش مع عائلاتها في المملكة، وتساهم في تطوير مجالات البحث والابتكار، مما يؤدي، على المدى المتوسط والبعيد، إلى توفير بيئة داعمة تنقل المعرفة والخبرة للمواهب الوطنية الشابة التي ستعمل مع هذه الخبرات وتُطوِّر من مهاراتهم". وأضاف معالي الرئيس التنفيذي: "سيسهم البرنامج بإضافة نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار أمريكي) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030". كما أن كل وظيفة تستحدث في المقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد الأساس، وسيوفر البرنامج فرصًا واعدة للمواهب الوطنية للعمل في الشركات العالمية ويمكنها من العمل في قطاعات جديدة، مما يسهم في إعداد جيل قيادي شاب يعمل في إدارة وتشغيل تلك المقرات. وأضاف قائلًا: "نشهد تحولًا سريعًا يومًا بعد يوم في عاصمتنا لتصبح مركزًا إقليميًا رئيسًا للشركات العالمية، سنواصل العمل على تحقيق رؤيتنا لمضاعفة عدد سكان المدينة، وزيادة أثرها الاقتصادي إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن بحلول عام 2030، وفي سبيل ذلك، نشهد تنفيذ أكثر من 80 مشرعًا في المدينة ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصاديات مدن في العالم". وتشهد مدينة الرياض تطوير عددٍ من المشاريع الضخمة التي ستسهم في تعزيز مكانة مدينة الرياض من حيث مستوى المعيشة على الصعيد العالمي، منها مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض وحديقة الملك سلمان والرياض الخضراء والرياض آرت والمسار الرياضي ومشروع القدية. كما تُعد الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من تحول المملكة، خصوصًا بعد إعلان إستراتيجية الرياض للاستدامة على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء، حيث ستضخ 346 مليار ريال سعودي (92 مليار دولار أمريكي)، منها 150 مليار ريال (40 مليار دولار) لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مبادرات ومشاريع خضراء في المدينة. وفي ظل هذه التحولات المتسارعة التي تشهدها العاصمة الرياض، يجري تطوير البنية التحتية للمطارات، مما سيضيف وجهات إقليمية ودولية جديدة للشركات العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول والنمو السريع إلى زيادة الطلب على الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة، وقد أقرَّ مجلس الوزراء مؤخرًا مجموعة من التوصيات لتمكين المدارس العالمية من الاستقرار والعمل في مدينة الرياض ضمن برنامج جذب المدارس الدولية الذي يعد جزءًا من برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية. وفي سبتمبر الماضي، انضمت مدرستان دوليتان إلى هذا البرنامج، وهما مدرسة كنجز كولدج ومدرسة أس إي كاي (SEK) الدولية، حيث استقبلتا حتى الآن أكثر من 200 طالب. وفي هذا السيّاق، قال معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ: "إن وزارة التعليم تواصل جهودها بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقديم مناهج حديثة ومتميزة تسهم في تطوير نظام تعليمي عالمي المستوى، حيث يوفر برنامج جذب المدارس الدولية قيمة مضافة لتبادل الخبرات والتجارب بين طاقاتنا الوطنية المميزة في قطاع التعليم والكوادر الدولية المتخصصة، وتتمتع هذه المدارس بالمرونة الكافية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية محفزة وتحقق نتائج أكاديمية مميزة، وتوفر رحلة تعليمية مختلفة لأولئك الطلبة الراغبين بذلك". وفي الختام أضاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض قائلاً: "نحن عازمون على توفير مزيد من فرص الاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وهذا بالتحديد ما يهدف إليه برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية من خلال تسهيل دخول الشركات العالمية للسوق المحلي، ليستمتعوا بفرص كبيرة للمنو والتوسع في الاقتصاد الأضخم في المنطقة".
