إلغاء وكالات شركات السيارات المتهربة من إصلاح العيوب المصنعية

حذّرت وزارة التجارة والصناعة وكلاء السيارات في السعودية من التهاون في استدعاء وإصلاح العيوب المصنعية للعملاء حتى لو اتضحت تلك العيوب بعد أعوام طويلة، مؤكدة على لسان مصدر مسؤول أن عدم الامتثال إلى ذلك سيعرّضهم إلى عقوبات نظام الوكالات التجارية ومنها إلغاء الوكالة.
ووفقاً للمصدر، فإنه تم فتح تحقيقات مع وكلاء محليين بشأن الاستدعاءات والعيوب المصنعية في السيارات، لافتاً إلى متابعة الوزارة المستمرة لإعلانات الشركات الأم للتأكد من سلامة إجراءات الوكلاء في السعودية وتطبيقهم لنفس لإجراءات التي اتخذتها الشركات العالمية.
وأضاف المصدر أن نظام الوكالات التجارية نص على تطبيق الغرامات والمخالفات بحق الوكالات المتهاونة في تنفيذ الاستدعاء إذا اتضح وجود عيب مصنعي من الشركة المصنعة، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بالإعلان عن الخلل بنفسها في حال لم يلتزم الوكيل بالنظام، ومن ثم تطبق عليه الإجراءات النظامية الصارمة.
ولفت المصدر إلى أن العام الجاري شهد تفاعلاً كبيراً من قبل وكالات السيارات مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عن عدد من الاستدعاءات في وسائل الإعلام، معتبراً أن ذلك يرجع إلى القوة في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين من الوكالات.
وتابع: حتى في حالة انتهاء ضمان السيارة، فإن الوكيل ملزم بصيانة السيارة وتأمين القطع لها مجاناً ودون تحمّل العميل أي تكاليف.
وأفاد المصدر، بأنه من خلال التعرف على نوع وسنة صنع المركبة وشهرتها وطبيعة الخلل بها فإنه على ضوء ذلك يتم تحديد حجم الإعلانات التي ستنفذها الوكالة لإبلاغ عملائها بذلك، مضيفاً: "العيب المصنعي يتم عبر عدة قنوات على حسب مدى خطورة الاستدعاء وحجم السيارات التي يتم عليها ذلك الاستدعاء، فبالإضافة إلى ما نص عليه النظام من وجوب الإعلان الصحافي من قبل الوكيل والاتصال بأصحاب المركبات المسجلين لديه، فإنه إذا كان الاستدعاء يشكل خطورة على سلامة المستهلك فإن الوزارة تلزم الوكيل باستخدام قنوات إضافية كالتعميم على الإذاعة والتلفزيون، والنشر عن طريق موقع الوزارة". حسب (الإقتصادية).