توجيه مهم من «العدل» لموظفيها بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية ل«كورونا»

كشفت مصادر مطلعة أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إداريا إلى كافة الجهات التابعة لوزارة العدل بشأن سن عقوبات على مخالفي التنظيمات والترتيبات الخاصة باستئناف الحضور لمقرات العمل على الموظفين من منسوبي الوزارة، للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا.
وأوضحت المصادر أن وزارة العدل صنفت 10 مخالفات تتعلق بحضور ومباشرة الموظفين لمهماتهم منها مخالفة التجمعات وإقامة الفعاليات، والمصافحة باليد، والامتناع عن قياس الحرارة، وعدم الالتزام بالمسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار المحددة بمتر ونصف على الأقل- وفقاً ل"عكاظ"-.
وتابعت أن من بين هذه المخالفات أيضا، عدم ارتداء الكمامات، وعدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية، والصلاة بدون استخدام سجادة شخصية، وعدم التعاون مع المسؤولين عن الأمن والسلامة بالمباني العدلية أو عدم الإفصاح عن ظهور الأعراض أو مخالطة حالة مؤكدة، وعدم الالتزام بأي من البنود الخاصة بخطة عودة العمل للمقرات العدلية أو الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وشددت الوزارة على أن العقوبات التأديبية تتراوح بحق المخالفين بالخصم من راتب الموظف ما بين 15 يوما إلى شهرين من الراتب، إضافة إلى عقوبة الحرمان من العلاوة الدورية للذين يشغلون المراتب الحادية عشرة وما فوق فضلا عن عقوبات مالية وفقا للائحة الحد من التجمعات الصادرة عن وزارة الداخلية.