وزير الخارجية اليمني: لا حصانة للمخلوع وسيقدم للمحاكمة.. وخريطة الحل ستقدم لمؤتمر الرياض

قال وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، إنه: "لم تعد للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أي حصانة، فالحصانة قدمها البرلمان اليمني، وهي من الشعب اليمني لاتقاء شر الرجل، لكنه بأعماله الأخيرة تسقط عنه الحصانة، ويجب أن يقدم للمحاكمة".
وأكد "ياسين" في تصريحات لموقع "العربي الجديد"، أن: "هناك بعض النقاط الإيجابية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يمكن البناء عليها، وإنه بعد انتهاء "عاصفة الحزم" وبدء عملية تثبيت الشرعية على الأرض، ستكون هناك خارطة طريق، تقدم إلى مؤتمر الرياض للحوار اليمني الذي يتم الترتيب له حالياً".
وأضاف: أن هناك توجهاً لتعديل وتطوير المبادرة الخليجية الخاصة باليمن، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده، والمتمثلة في انقلاب الحوثيين على شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وانطلاق عملية "عاصفة الحزم".
واشترط لمشاركة الحوثيين في مؤتمر الحوار اليمني المرتقب الذي سيجري عقده، فور تثبيت الشرعية المتمثلة في الرئيس هادي على الأرض، بأن "يدخل الحوثيون في الحوار، أو الأطراف العاقلة منهم إن وجدت، كمكون سياسي ينبذ استخدام العنف والسلاح".
وأوضح أنه: "إذا استمر الحوثيون في عملية القتل والإرهاب والانقلاب على الشرعية، فلا مكان لهم على طاولة الحوار"، مشيراً إلى أن "الحوار يكون فقط مع الذين يرفضون العنف واستخدام القوة، ويريدون أن يتعايش جميع اليمنيين بسلام دون استثناء، وهو الشرط الذي ينطبق أيضاً على المؤتمر الشعبي، حزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذي شارك الحوثيين في الانقلاب على الشرعية".
وحول مصير المشاورات الأخيرة التي تجري في الأمم المتحدة حالياً بين سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم الأعضاء في مجلس الأمن، حول مشروع القرار الخليجي المتعلق باليمن، قبل تقديمه لمجلس الأمن للتصويت عليه، فضل وزير الخارجية اليمني عدم التعليق، مضيفاً: "أنه لا يملك معلومات كافية حول هذه المشاورات، لكنه ينتظر موقفاً حازماً من مجلس الأمن"، تجاه التطورات الأخيرة في بلاده.
مشروع القرار الخليجي يطالب جماعة الحوثي، بوقف الإجراءات أحادية الجانب في البلاد، والتنفيذ الكامل للقرار 2201، الذي أدان ممارسات الحوثيين، وطالبهم بالانسحاب من صنعاء، والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات أحادية الجانب، التي يمكن أن تقوّض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
كما ينص مشروع القرار على أنه، في حال تنفيذ الحوثيين هذا القرار وباقي القرارات الدولية بصورة كاملة وشاملة، فعندها يناشد مجلس الأمن جميع الأطراف وقف أعمال العنف.
ويشدد مشروع القرار الخليجي على ضرورة التزام جميع الأطراف في اليمن بحل خلافاتها عبر الحوار والتشاور، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع تزويد خمس شخصيات، من بينها: صالح، ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر.