المملكة تطالب حكومة ميانمار بوقف التمييز ضد الأقلية الروهينجية المسلمة

أعربت المملكة اليوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي تتعرض لها أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار، وهو ما أكده تقرير المقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بميانمار "يانجي مي".
وقال عضو هيئة حقوق الإنسان عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبدالعزيز بن علي العقلاء، في كلمته أنه بعد الاطلاع بدقة على ما جاء في التقرير المعني، وما ذكرته المقررة بأنها لم تلاحظ أي تحسن في أحوال النازحين الروهينجيا المسلمين منذ زيارتها السابقة في يوليو للتحقيق بعد مزاعم إساءة معاملتهم من قبل الأغلبية البوذية في ولاية راخين، فإن المملكة ترى أن هذا التوتر سيؤدي إلى تصاعد العنف وعمليات القتل والترويع، وأن الأقلية المسلمة وغالبيتها من دون جنسية، ستكون الخاسر الأكبر من قرار السلطات في ميانمار تجريد جميع حاملي بطاقات التسجيل المؤقتة من حقوقهم، ما يفاقم مشكلتهم في الوجود.
وأعرب عن قلق المملكة من هذا التمييز ضد المسلمين لحرمانهم من جنسيتهم الأصلية لأنهم مسلمون؛ الأمر الذي يقلل من فرص التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، ويعد تطوراً خطيراً مناهضاً للقيم الإنسانية والحريات، والتنوع الثقافي، والتسامح، واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف: أن هذا التمييز سيؤدي إلى تعميق مشاعر الكراهية وتأجيج الصراع بين أبناء البلد الواحد، ويهدم الجهود التي تبذل لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.
وطالبت المملكة حكومة ميانمار بفعل المزيد لنشر مزيد من التفاهم والوئام بين الجاليات المختلفة في البلاد، من خلال تفعيل العمل بمذكرة التفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي، وخطة العمل التي تهدف إلى تقديم المساعدات، وإنشاء البنى التحتية من مدراس ومستشفيات في المناطق التي تقيم بها هذه الأقلية، والسماح بالبدء في ذلك في أقرب فرصة، وقد رصدت المملكة 50 مليون دولار لصالح هذا الغرض.