أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تعليق واردات المملكة للمواشي الحية من السودان وجيبوتي، بسبب ظهور إصابات بحمى الوادي المتصدع، موضحة أن هذا الإجراء سيؤثر على سوق المواشي في المملكة لكونها تستورد النسبة الأكبر من الماشية الحية من هذين البلدين، مبينة أنه سيتم تعويض النقص بالاستيراد من دول أخرى. وأوضحت “الزراعة” أنها بصدد اتخاذ إجراءات لتعويض النقص من دول معتمدة أخرى لدى الوزارة مثل: الأردن، والأوروجواي، ودول مجلس التعاون الخليجية، وأرتيريا، والأرجنتين (جنوب خط 42)، والأرجنتين (منطقة كورينتس)، والبرازيل (بعض المناطق)، والصين الشعبية (منطقة منغوليا الداخلية)، وأستراليا، ونيوزيلندا، وباكستان، وجورجيا، والباراجواي، وبعض الولايات في أميركا، وإثيوبيا، والمجر، والبرتغال، وكازاخستان، ورومانيا. وفيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لمكافحة المرض والوقاية منه، بينت أنها تقوم دائما بدراسة وضع كل دولة على حدة حيث يتم وضع شروط صحية تتوافق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تسمح بالاستيراد من الدول الخالية من الأمراض الحيوانية مع مراعاة الشروط الأخرى، التي يجب توافرها من حيث الوزن والعمر، كما تقوم الوزارة بإيفاد الفرق الفنية إلى الدول المصدرة بصورة دورية، للوقوف ميدانيا على الوضع الوبائي للثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية في تلك الدول، وتحرص الوزارة على مراجعة الإجراءات المتخذة في المحاجر المعتمدة في تلك الدول، ومطابقتها للاشتراطات الصحية البيطرية المطلوبة. كما نوهت الوزارة أن السودان وجيبوتي ليست من الدول الخالية من الأمراض، وعند الاستيراد منها يتم تطبيق الإجراءات الصحية البيطرية، التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على المواشي المستوردة من الدول المصابة بالأمراض الوبائية، كما يتم سحب العينات للفحص المخبري، والتأكد من سلامة المواشي قبل السماح بدخولها إلى أراضي المملكة. وفيما يختص بالإجراءات المحجرية قالت الوزارة إن الكشف يتم في منفذ الدخول وعند ثبوت إصابة رأس واحد بالمرض ترفض كامل الإرسالية، دون إنزالها، حيث تم رفض عدد إرسالية واحدة من جيبوتي في صفر 1441، بعد ثبوت إصابتها بمرض حمى الوادي المتصدع، وبناء عليه تم حظر الاستيراد منها مباشرة. وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) ومقرها في باريس قد أعلنت في وقت سابق عن انتشار حمى الَوادي المتصدع بمنطقة البحر الأحمر شرقي السودان.
