أوضحت النيابة العامة، أن دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام تختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت، دون التقيد بالدوام الرسمي. ونبهت النيابة إلى ضرورة التأكد من عدة أمور، هي: عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، الاطلاع على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، الاتصال بالمسجونين والموقوفين والاستماع لشكواهم. وبحسب النيابة العامة، فقد نصت المادة 38 من نظام الإجراءات الجزائية بأنه: على مديري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم. كما نصت المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية بأنه: لكل مسجون أو موقوف الحق بتقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت لمدير السجن، وعليه قبولها وإبلاغها إلى عضو النيابة العامة في الحال بعد إثباتها وتسليم مقدمها بما يثبت ذلك.
