رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج زيارته الأخوية إلى مملكة البحرين ولقائه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وعلى مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية الغابون علي بونغو أونديمبا. إثر ذلك، استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة وفد المملكة رفيع المستوى إلى جمهورية العراق ولقاءاته كبار المسؤولين، وأعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي، التي عقدت في بغداد، وما تم خلالها من إعلان هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة ببناء «مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية» لأبناء العراق، وتقديم قرض من المملكة بمبلغ مليار دولار للمساهمة في المشاريع التنموية لنهضة العراق، إضافة إلى مبلغ 500 مليون دولار لدعم الصادرات، وافتتاح قنصلية المملكة في بغداد، يليها ثلاث قنصليات أخرى لاحقة في ثلاث مدن؛ ما يؤكد استعداد المملكة التام لدعم العراق من أجل تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات الأخوية، والتعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين الشقيقين. وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس رحب بقرار تصنيف الولاياتالمتحدةالأمريكية للحرس الثوري الإيراني، منظمةً إرهابية، وعده خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، ويترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين. وأشار مجلس الوزراء إلى ما تقدمه المملكة من استمرار الدعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، ومن ذلك تحويل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمة المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهري فبراير ومارس لعام 2019 بمبلغ 40 مليون دولار. وجدد المجلس ما أكدته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من التزام المملكة بدورها بوصفها قوة تسعى لتوازن أسواق الطاقة. وبين أن مجلس الوزراء شدد على أن المحاولات المستمرة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، من خلال الأعمال الإرهابية والأعمال العدائية التي تنطلق من محافظة الحديدة، في وقت يلتزم فيه التحالف بوقف إطلاق النار في الحديدة على النحو المحدد في اتفاق ستوكهولم، تمثّل محاولةً استفزازية من المليشيا، لقوات التحالف للقيام بعمليات عسكرية في محافظة الحديدة، مع تأكيد المملكة الالتزام بدعم الجهود السياسية التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق استوكهولم بنجاح. واطلع المجلس على ما تضمنه الاجتماع السنوي الرابع والأربعون لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة مراكش، من إشادة بالاهتمام الذي يلقاه البنك من المملكة العربية السعودية، من خلال المبادرات التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تهدف إلى تعزيز دور ريادة الأعمال والإبداع من خلال مؤسسة «مسك»، وكذلك الدعم الذي أعلنته المملكة في القمة العربية في الظهران بتخصيص مبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس واختيار البنك الإسلامي للتنمية لإدارته. وثمن المجلس جهود الجهات الأمنية ممثلة برئاسة أمن الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، وفي عملية استباقية من إحباط عمل إرهابي في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وما نتج عنه من مقتل اثنين من المطلوبين أمنياً والقبض على اثنين آخرين، مما يجسد حرص ويقظة وكفاءة رجال الأمن وقدرتهم -بعون الله وتوفيقه- على إحباط أي محاولات إرهابية قبل حدوثها لا سمح الله. وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (81 / 22) ورقم ( 82 / 22) المؤرخين في 14 / 6 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من: جمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية القمر المتحدة، في مجال خدمات النقل الجوي. وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (83 / 22) وتاريخ 14 / 6 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس أمن الدولة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (78 / 21) وتاريخ 13 / 6 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية الكورية (كوفيو) في جمهورية كوريا بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23-31 / 40 / د ) وتاريخ 16 / 6 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني. خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (85 / 23) وتاريخ 15 / 6 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على حذف عبارة «مدى فترة لا تزيد على أسبوعين» الواردة في الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 28 / 5 / 1421. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (116 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام. سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل لوزارة الثقافة إلى عضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية. ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1- تعيين علي بن سعيد بن علي القحطاني على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 2- ترقية عبدالله بن مناحي بن جوباح العتيبي إلى وظيفة (مدير عام تنمية الاستثمارات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 3- ترقية سعيد بن يحيى بن عطية الزهراني إلى وظيفة (مدير عام فرع منطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة العامة للموانئ، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر، وهيئة السوق المالية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
