التعليم تُلزم المدارس الأهلية والأجنبية بآلية واضحة لضبط رسومها

حددت وزارةُ التعليم مهام وآليات وفترات تقديم طلبات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية لضبط زيادة رسوم المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة.
جاء ذلك في توجيه أصدره وزير التعليم د. عزام الدخيّل لجميع إدارات التعليم، أكد من خلاله الالتزام بما ورد في توصيات الاجتماع الأول للجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، وفق آلية واضحة تلزم ملاك المدارس الأهلية الراغبة بزيادة رسومها تقديم طلباتها إلكترونياً، وسيتم بعدها تقديم الطلبات والتأكد من استيفائها المسوغات، على أن يبدأ تسجيل الطلبات لزيادة الرسوم عن طريق المستثمرين والمستثمرات في المدارس الأهلية بدءاً من 12 / 4 / 1436ه وحتى 28 / 5 / 1436ه.
وأبان توجيه الوزير أهمية تحديث البيانات الأساسية للمدرسة في برنامج "نور" قبل الدخول للبرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية إذ سيتم تطبيق هذا التنظيم على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية.
الجدير بالذكر أن المدارس التي تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الماضي 1435ه / 1436ه وصدرت لها قرارات من قبل اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية بزيادة رسومها زيادة (كلية أو جزئية) لن يتم قبول طلباتها لمدة عامين دراسيين.