موافقة «التربية» شرط لرفع رسوم «الأهلية والأجنبية»

طلبت أكثر من 1500 مدرسة أهلية من وزارة التربية والتعليم زيادة رسومها الدراسية العام الدراسي المقبل. وقالت الوزارة إنها اعتمدت طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي 1435/1436ه، وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات 1537 طلبا من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة والبالغ عددها 4499 مدرسة، وتمت دراسة الطلبات المرفوعة للوزارة وفقا للعديد من المعايير. وشددت الوزارة في هذا السياق على أنه لا يجوز لأي مدرسة أن ترفع رسومها إلا بموافقة الوزارة، وقد تقدمت بعض المدارس بطلبات لزيادة الرسوم وتمت الموافقة على البعض ورفض البعض الآخر، وتم القبول الجزئي للبعض الثالث، مشيرة إلى أن معايير رفع الرسوم تعتمد على تكلفة التعليم وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكلفة، وكفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات.
وأوضحت الوزارة أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب/الطالبة ماعدا النقل المدرسي. وقد أتيحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، اعتبارا من يوم غد ولمدة 15 يوما. وعلى جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيد بالرسوم الدراسية المعتمدة لها وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطيا.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بإيقاف أية زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية مالم يصدر قرار الوزارة باعتمادها.. وستتولى إدارات التربية والتعليم دراسة طلبات التظلم التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها.
والمدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها. وسيتم نشر الرسوم الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة لجميع المدارس الأهلية والأجنبية التي تم اعتمادها على الموقع الإلكتروني لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات تسهيلا لإطلاع أولياء الأمور عليها.
وجاء توضيح الوزارة توضيحا لما يتم تداوله بشأن توجه المدارس الأهلية لزيادة الرسوم وتفاوت الرسوم بين مدارس وأخرى.