مختصون في الطب البديل يحذرون من التعامل مع شركات مخالفة تروّج لرحلات علاجية تستغل حاجة المريض

حذر مختصون في الطب البديل والتكميلي من التعامل مع شركات تروّج لرحلات علاجية مستغلّة حاجة المريض، وقال هؤلاء إن هذه الشركات والمؤسسات مخالفة للأنظمة.
ونشطت تلك الشركات مع موسم الصيف والذي يشهد حركة كبيرة للمسافرين، حيث لوحظ أنها أعدت برامج سياحية علاجية للطب البديل والتكميلي والأوزون إلى مراكز متعددة في دول عربية وعالمية.
وتحولت بعض مكاتب السفر والسياحة والشركات التجارية إلى مستشار علاجي في توجيه المرضى نحو دول محددة وتقديم تسهيلات ومعلومات مجانية حول برامجها العلاجية وبأسعار مرتفعة مبالغ فيها في تلك الدول وبادعاء معالجتها لكثير من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والسمنة والمفاصل والظهر، ووصفت تلك الرحلات بأنها آمنة وفعّالة.
وأكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة الدكتور عبدالله بن محمد البداح أن مثل هذه الشركات والمنشآت لم يتم ترخيصها، وقال إنها مكاتب سياحية بالدرجة الأولى أو شركات تجارية ويعمل بها مسوقون متخصصون في السياحة وليس الطب.
وقال الدكتور البداح إن لدى عامة الناس تصوّرا للأسف أن الطب البديل والتكميلي وممارساته جميعها آمنة وفعّالة إلا أن الأبحاث العلمية الجادة لها رأي آخر، ولعلّ ما يشجع كثيرا من الناس على استخدام بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي بدون التأكد من مأمونية هذه الممارسات هو العبارة الشائعة التي تقول "إن لم ينفع، لن يضر" وهي معلومة خاطئة بكل تأكيد.
وحذّر الدكتور البداح السيّاح المتجهين للخارج من هذه الإعلانات الترويجية مشيراً إلى أنها تعرضهم وعائلاتهم كحقل تجارب لعلاجات وممارسات لم يتم التثبت من جدواها علمياً.
واعتبر الدكتور البداح الطب البديل والتكميلي من روافد الطب الحديث، وقال في هذا الإطار: "أثبتت الأبحاث مأمونية ونجاعة بعض ممارساته، إلا أنه ينبغي دائماً التأكد من المرجعيات الصحية الرسمية والأكاديمية عن هذه الممارسات بعيداً عن الاستغلال التجاري وتسويق الوهم.
إلى ذلك أشار الدكتور عبدالعزيز الغدير المتخصص في الاقتصاد العلاجي والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض إلى أن الطلب المتزايد على الرعاية الصحية ساهم بشكل كبير في نمو ظاهرة السياحة العلاجية بالخارج، وأكد على أن غياب الترخيص والتشريع لقطاع السياحة العلاجية سواء بالداخل أو الخارج أدى إلى دخول مستثمرين غير متخصصين في هذا المجال الحيوي الهام.
وقال الدكتور الغدير، حسب صحيفة الرياض: لقد حان الوقت للترخيص والمراقبة لمن يروج للمراكز العلاجية بالخارج حيث نجم في الآونة الأخيرة كثير من المشاكل الصحية في بعض حالات المرضى بعد عودتهم من الخارج حيث أصيبوا بمضاعفات يصعب علاجها إضافة لهدر مالي كبير.