«العمري» يتوقع انخفاض العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنهاية العام

توقع الخبير الاقتصادي، عبد الحميد العمري، انخفاض العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني 2018 بأكثر من 28.4 ألف عامل "انخفاضهم منذ بداية العام بنحو 45.9 ألف عامل"، وانخفاض العمالة الوافدة للفترة نفسها بنحو 312.6 ألف عامل "انخفاضهم منذ بداية العام بنحو 512.1 ألف عامل".
وأوضح "العمري"، في مقال بصحيفة الاقتصادية حمل عنوان "كيف تواجه وزارة العمل البطالة المتصاعدة؟"، "إننا أمام مستويين من التحديات: الأول يقوم على حجم منشآت القطاع الخاص والنشاط الذي تنتمي إليه، والآخر يقوم على نوع ومستوى الوظائف التي تستهدف بالتوطين، وهو ما أغفلته تماما برامج التوطين الراهنة، مقابل تجاهلها توطين الوظائف العليا والقيادية والمتوسطة الأعلى في القطاع الخاص".
وتابع، أنه "يمكن مواجهة المستوى الأول من تحديات البطالة، بأن يتم التعامل مع المنشآت العملاقة والكبيرة بمعايير أكثر حزما وقوة على مستوى التوطين، بالتركيز أكثر على توطين وظائفها في المستويات العليا والمتوسطة، دون إغفال المنشآت المتوسطة والصغيرة، للقضاء على أي أشكال للتستر التجاري فيها، وما سينتج عنه من ترحيل لمئات الآلاف من العمالة السائبة تحت مظلتها، بانفتاح فرص استثمار محلية لا حصر لها أمام المواطنين والمواطنات، بما يسهم في ولادة وتوسع أعمال منشآت صغيرة أو متوسطة، وتحولها إلى كيانات كبيرة وعملاقة مستقبلا".
وأشار إلى أن برامج التوطين لا تزال تنظر إلى الكم دون النوع، وقد خدمها هذا التوجه فترة من الزمن سابقا، حينما اكتظت سوق العمل المحلية بآفة "التوطين الوهمي"، التي سرعان ما انكشف حملها الكاذب بمجرد توقف صندوق الموارد البشرية عن دعمه الجزئي للأجور المدفوعة للعمالة الوطنية.
وتابع، أن التحديات المتصاعدة في سوق العمل المحلية، في حاجة ماسة لأجل تجاوزها إلى برامج توطين أكثر ذكاء وديناميكية، تقوم على: فرز وتمييز المنشآت حسب حجمها ونشاطاتها وفرز وتمييز الوظائف المتاحة حسب مستوياتها الإدارية والأجور المحددة لها، إضافة إلى المؤهلات اللازمة لها.
وأضاف، "النتيجة المؤكدة في هذا السياق أنه متى ما استمرت تلك البرامج على وضعها الراهن، فإن الطريق سيبقى ممهدا أمام تلك التحديات للتفاقم أكثر مما هي عليه في الوقت الراهن، ويؤمل في أقرب وقت ممكن، أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإحداث تغيير جذري لتلك البرامج، والانطلاق بشكل أقوى وأكثر كفاءة من نسخة "محدّثة" لاستراتيجية التوظيف السعودية الموجودة لديها الآن، والأخذ في الحسبان كل التفاصيل الدقيقة في سوق العمل المحلية حسبما وصلت إليه الآن".