مجلس الشورى يرفض السماح لموظفي الحكومة بطلب التقاعد في سن ال55

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والسبعين التي عقدها اليوم, برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري , المؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن طبيعة استثماراتها الخارجية نوعاً ووجهة وعوائداً.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434 / 1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، أكد على ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد من حيث تشخيص حجم المشكلة وتحديد مسبباتها واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها.
كما طالب المجلس المؤسسة ببذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم، والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري ومحدث وموثوق.
وصوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله التي تطالب ب "السماح للموظف الحكومي الذي يبلغ الخامسة والخمسين من العمر أو أكثر ولا تقل خدمته عن خمسة وعشرين عاماً بطلب التقاعد المبكر وتسديد كامل المستحقات التقاعدية (18%) للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي على أن يصرف للموظف المتقاعد الراتب التقاعدي من اليوم التالي لتركه للعمل باعتبار آخر راتب قبل طلب التقاعد وعدد الأعوام التي تم تسديد مستحقاتها التقاعدية".
وبعد طرح التوصية للنقاش تباينت آراء الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع بين مؤيد ومعارض حيث أيدها أحد الأعضاء, مشيراً إلى أن التوصية هي خيار وليست إلزام للموظفين، كما أنها ستوفر فرص عمل جديدة للشباب وستساعد في حل مشكلة التجمد الوظيفي بتسهيل الترقيات للمراتب العليا.
وبرر الأعضاء الذين عارضوا التوصية موقفهم بأن المؤسسة العامة للتقاعد تشكتي حالياً من صعوبات مالية تهدد بإعلان المؤسسة عجزها خلال بضع سنوات، مضيفين أن المقترح من شأنه أن يحمل المؤسسة تكاليف إضافية لا تستطيع الوفاء بها.
وبين أحد الأعضاء أن القطاعات الحكومية ستخسر في حال إقرارها هذه التوصية الكثير من الكفاءات التي تتمتع بخبرة طويلة لازال الوقت مبكراً على الاستغناء عنها خاصة في المجالات الهندسية والطبية.
ورفض أحد الأعضاء تبرير التوصية بإتاحة الفرصة لزيادة عدد الشواغر من الوظائف, مؤكداً على عدم تحميل المؤسسة العامة للتقاعد أسباب تأخر الترقيات للموظفين.
كما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس الدكتورة مستورة الشمري والدكتور جبران القحطاني والدكتور حاتم المرزوقي تطالب بدراسة دمج مؤسسات وأنظمة التأمينات والتقاعد في مؤسسة واحدة.
وبعد طرح التوصية الإضافية للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية دمج مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في مؤسسة واحدة للتقاعد أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، وأيد آخر التوصية, مؤكداً أهمية توحيد أنظمة التقاعد في مؤسسة واحدة لما لذلك من دور في توفير التكاليف على الدولة وتوحيد استثمارات مؤسسات التقاعد.
وذهب أعضاء آخرون إلى معارضة التوصية بحكم أن المؤسستين تخدمان موظفين لقطاعين مختلفين هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبالتالي فإن دمج المؤسستين سيؤدي إلى عزوف الشباب عن القطاع الخاص والتوجه نحو القطاع الحكومي، وبين أحد الأعضاء أن الميزة النسبية لنظام التأمينات الاجتماعية تحفز إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص، فيما أشار آخر إلى أن التأمينات الاجتماعية لا تخدم سوى 20% من الموظفين السعوديين في حين أن 80% منهم خاضعين لنظام المؤسسة العامة للتقاعد، ورأى أن دمج المؤسستين في مؤسسة واحدة ونظام واحد سيضعف المؤسسة الأقوى وهي التأمينات الاجتماعية.
وأضاف معالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434 / 1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم؛ حيث قرر المجلس المطالبة بتفعيل إستراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج.
كما طالب المجلس في قراره باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقاً للتعداد العام للسكان، والمساكن الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1431ه، واعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل المتاحة.
ودعا المجلس في قراره إلى بناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت للقيام بالمهام المنوطة بالوزارة في هذه الأماكن.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس استمع إثر ذلك إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1434 / 1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وقرر المجلس مطالبة مؤسسة البريد السعودي بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة، بسرعة استكمال منظومة التعامل بالبريد الإلكتروني المحلي المقدم من قبل المؤسسة.
كما طالب المؤسسة بتكثيف الجهود في سبيل تحسين ورفع كفاءة القدرات البشرية المؤهلة لديها في مجالات تقديم الخدمات الجديدة لقطاعي المؤسسات والأفراد، مؤكداً في قراراه على قرار المجلس السابق بإعادة هيكلة قطاع البريد، بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.
وفي ختام تصريحه أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس كان قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الدفاع؛ وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.