الجزائر.. موجة غضب جراء توجيه حكومي بمنع تعيين المحجبات

في بلد تقترب نسبة المسلمين فيه من 100%، فجرت برقية من الإدارة العامة للمديرية العامة للجمارك التابعة للحكومة الجزائرية، تذكِّر فيه المُقْبلات على مسابقات التوظيف بمنع ارتداء "الخمار" موجة غضب واستنكار كبيرة.
عبرت كل من حركة مجتمع السلم وحزب الصحوة السلفية الحرة، عن استنكارهما لمنع العاملات بقطاع الجمارك من ارتداء الحجاب، وطالبا بإلغاء القرار لتعارضه مع الدستور الجزائري، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
ودعت حركة مجتمع السلم، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل لمنع تطبيق تعليمات تمنع الموظفات في سلك الجمارك من ارتداء الحجاب، واعتبرت أن تلك التعليمات "منافية للدستور" و"تكرس التمييز بين الجزائريات".
وأوضحت الحركة في بيان أمس الثلاثاء أن "هناك شريحة من النساء الجزائريات تعرضن للتهميش والإقصاء ومنعن من ممارسة بعض الوظائف في بعض الإدارات العمومية بسبب شكل وطريقة لباسهن الذي هو اختيار وقناعة شخصية ويدخل ضمن الحريات الأساسية للأفراد التي كفلها الدستور وحقوق الإنسان والمواطنة والذي لا يتعارض مع الأداء الوظيفي للمهنة".
من جهته، تساءل حزب الصحوة الحرة السلفي (قيد التأسيس) "كيف لمؤسسة تابعة لنظام دولة تنص دستوريًا على أن الإسلام دين الدولة أن تجبر العاملات في جهازها على خلع الخمار وتجبرهن على التبرج وتهددهن بالطرد؟".
وكانت صحيفة الخبر الجزائرية الخاصة قد نشرت الثلاثاء خبرا مفاده أن "إدارة الجمارك وجهت تعليمات إلى فروعها تؤكد أن الخمار (الحجاب) لا يدخل ضمن الزي الرسمي لموظفي السلك وبالتالي فارتداؤه ممنوع".
وأشارت الصحيفة إلى أن التعليمات التي اطلعت عليها تضمنت أن "جميع العاملات المخالفات لهذا القرار يتم تحرير ملف تأديبي ضدهن تنجر عنه عقوبات من الدرجة الرابعة طبقا للنظام الداخلي المطبق على أعوان الجمارك، وخاصة المادة 89 منه، التي تشير إلى الفصل من العمل".
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية في الجزائر على هذا الخبر، علما أنه لا يوجد أي نص قانوني في الجزائر يحظر ارتداء الحجاب كزي إسلامي في أماكن العمل.
ولم تكن الجمارك أول من اتخذ القرار، حيث تمنع بعض الإدارات التابعة لبعض المصالح الحكومية، إضافة إلى بعض المؤسسات الخاصة والهيئات والمؤسسات الفندقية وشركات الطيران توظيف الفتيات المحجبات بحجة أن لتلك المؤسسات قوانين تضبط مظهر المستخدمين في إدارتها وأن الزي الإسلامي يتنافى مع ذلك المظهر.
وانتقدت صحيفة "البلاد" الجزائرية، صدور هذا القرار في بلد مسلم لافتةً إلى أن دولاً غربية بأكثرية مسيحية تحترم مؤسساتها التعاليم الدينية للإسلام وحق موظفيها في ارتداء الخمار أو ممارسة الشعائر الدينية وفي بريطانيا مثلا ومنذ صيف 2001 أقرت الشرطة البريطانية للنساء المسلمات العاملات في هياكلها بحق ارتداء غطاء الرأس الإسلامي.