أزمة «العملات المعدنية».. المواطن يرفض البديل والتجار يشتكون اختفاءها

اشتكى عدد من تجار التجزئة في المنطقة الشرقية من عدم توافر العملة المعدنية «الهلل» فئة ال 50 هللة، وفئة ال 25 هللة، بالأسواق، وهو ما يتسبب في خلاف دائم مع عملائهم، فضلاً عن الخسائر الكبيرة التي يتحملونها.
ووفقاً ل"اليوم" فقد أكد التجار أنهم ملتزمون بقرار وزارة التجارة السابق، المتعلق بتوفير جميع العملات المعدنية، وعدم إعطاء المستهلك «بدل عملة معدنية» ك«العلك» أو «المناديل»، خاصة وأن الوزارة حذَّرت من فرض غرامات مالية، في حال عدم الالتزام برد الباقي من العملات للمستهلكين.
معاناة التجار
وفي هذا الإطار قال "محمد آل شبلان – تاجر تجزئة": نعاني كثيراً من عدم توفر العملة المعدنية خصوصاً بعد فرض الضرائب في أول السنة الميلادية، والحاجة الماسة لها، وهذا ما سبب لنا مشاكل لا حصر لها مع العملاء، مضيفاً أننا ذهبنا لعدة بنوك في المنطقة، وكذلك مؤسسة النقد، وأفادت البنوك بأن هناك نقصاً كبيراً في توفير العملة المعدنية، وأن مؤسسة النقد لا تصرف إلا دفعات يومية لا تغطي الحاجة، فيما ذكرت مؤسسة النقد عدم توفر فئات (50 هللة، 25 هللة، 10 هللات، 5 هللات)، وفي انتظار وصول الشحنة التي ستغطي الطلب على العملة المعدنية، والتي لم تصل حتى الآن.
وأضاف آل شبلان: لا نعلم أين نذهب لحل هذه المشكلة التي تجعلنا نخسر عشرات الآلاف مقابل البعد عن المشاكل مع العملاء، فنحن نوجه المسؤولين في مؤسسة النقد لحل المشكلة، التي أصبحت تهدد تجار قطاع التجزئة بخسائر كبيرة خلال الفترة القادمة، في حال عدم توفر العملة المعدنية بشكل كافٍ في البنوك.
المواطن يرفض البديل
وفي المقابل، أكد أحمد الزاهر، تاجر في قطاع التجزئة، أن العملاء أصبحوا أكثر وعياً، بعد صدور الضرائب، وهذا من حقهم، ولا يقبلون بغير الصرف، فالبدائل كثيرة كالعلك والمناديل والماء، إلا أن هذا يعتبر من المخالفات التي حذرت منها وزارة التجارة، فليس لنا إلا التغاضي عن الهللات المتبقية، وهذا ما يسبب لنا مشاكل كثيرة سواء كان في الجرد والمحاسبة، أو حتى في التعامل مع العملاء.
متحدث البنوك يرد
من جهته أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ أن ليس هناك أي نقص بكافة العملات المختلفة في البنوك، وفي حال أي نقص في أي بنك، يلجأ البنك لمؤسسة النقد لتوفير العملة أو الفئة غير المتوفرة في البنك.
وأضاف حافظ: إن جميع البنوك يتطلب منهم توفير كافة العملات الورقية أو المعدنية، وتزويد من يريد سواء كان فرداً أو شركة، ومن حق أي عميل الحصول على جميع العملات المطلوبة.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت خلال الفترة الماضية أنها نسقت مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، حيث أشارت إلى الوزارة تعمل على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل أيضاً مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية.