أكد عدد من المختصين القانونيين، والمهتمين بقضايا التشهير الإلكتروني والجرائم المعلوماتية أن ما يفعله أصحاب الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، من نشر الصور والتشهير بالغير، يعد مخالفة صريحة للنظام، وتعديا على حقوق الأشخاص دون حق ومبرر، ما يقع تحت طائلة الردع الحازم ضمن قوانين وأنظمة الجرائم المعلوماتية. ويقف أحد الحسابات الشهيرة بموقع TWITTERعلى رأس أولويات من ينشط بجرائم التشهير، ويقدم الحجج ضد من يسميهم بالمفسدين، مما جعل بعض المتهمين يسارعون بتقديم دعوى ضده تحت بند التشهير والجرائم المعلوماتية. ووفقا ل"الوطن" فقد دأبت مثل هذه الحسابات التي تتخفى بأسماء مستعارة على تصوير متعلقات وممتلكات مسؤولي الدولة ورجال الأعمال من عقارات وصكوك ووثائق ومستندات تزعم من خلالها أنها أدلة وقرائن تثبت تورط المذكورين في عمليات فساد؛ ما أكسب أصحاب تلك الحسابات شعبية كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي، فأن الشبكات الاجتماعية أصبحت مكانا خصبا لوقوع الجرائم الإلكترونية، بسبب مساحة الحرية، والنقاشات والمشادات والعصبية القبلية والمذهبية، ولذلك لا يحق الإساءة لأي شخص في هذه الشبكات ولا في غيرها. وأشار إلى أن ما يميز الجريمة الإلكترونية أنها ثابتة لا تحتاج لعناء الإثبات، ولذلك من الجهل الوقوع فيها.
