بدأت وزارة العمل، اليوم السبت غرة محرم 1436ه، تفعيل عدد من القرارات الوزارية، الخاصة بتحديث ضوابط تقديم بعض الخدمات للكيانات، وفق اشتراطات برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات". وأشارت "الوزارة" إلى أن التحديثات الجديدة تشمل: إيقاف خدمات (نقل الخدمة)، و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) في النطاق الأخضر المنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان، والتي تشمل (تغيير المهنة، وتجديد رخص العمل، ومهلة ستة أشهر لتقديم الخدمات في حال انتهت مدة شهادة الزكاة والدخل). ويهدف التحديث الجديد لتحفيز الكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض على التعامل، مع زيادة نسبة التوطين لديها، والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى؛ للاستفادة من الخدمات المحجوبة (نقل الخدمة، والحصول على تأشيرات بغرض التوسع). ويضاف إلى قائمة التحديثات الجديدة، خفض مدة إقامة العمالة الوافدة في الكيانات الواقعة بالنطاق الأصفر، من ست سنوات إلى أربع سنوات، ابتداءً من اليوم على أنْ يتم تخفيضها مُجدداً لمدة سنتين، اعتباراً من رجب 1436ه؛ وذلك لأغراض تجديد رخص العمل. وسيتم احتساب مدة الإقامة بدءاً من تاريخ أول رخصة عمل، بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد لدى صاحب العمل الحالي. وكانت وزارة العمل قد حجبت عدداً من التسهيلات للكيانات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، شملت إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة، وعدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها، وعدم السماح بتغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وعدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة. ومن المنتظر أن تبدأ "الوزارة"، في مطلع شهر ربيع الأول 1436ه، تطبيق آلية جديدة لحسابِ نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، وفقاً لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر (26) أسبوعاً؛ بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين، ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، (مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين) الواردة في دليل "نطاقات". وأكدت "الوزارة" أن هذه الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق الكيان عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى البعيد (26 أسبوعاً)، وتعمل على استقرار نسب التوطين، وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق؛ نتيجة انتقال الموظف السعودي منها، أو خروجه.
