أنهت الجهات الأمنية المختصة إجراءات إطلاق سراح (22) مستفيداً من برنامج الرعاية بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وإحالة(100) موقوف ممن تقرر إطلاق سراحهم إلى البرنامج . ويمثل ال22 المطلق سراحهم المجموعة الحادية والعشرين من المستفيدين من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية حيث تم الإفراج عنهم بحضور ذويهم بعد أن قضوا بالمركز 4 أشهر استكملوا خلالها برامج المركز وظهرت عليهم المؤشرات الإيجابية الدالة على استفادتهم من الدورات العلمية والتدريبية المتنوعة ، وتم إلحاقهم فور إطلاق سراحهم ببرنامج الرعاية اللاحقة الذي يهدف إلى تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي لهم كما تم إلحاق 3 منهم بالجامعات السعودية لاستكمال دراستهم الجامعية. من جهة أخرى استقبل المركز (100) موقوف لدى الجهات الأمنية وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لإلحاقهم ببرنامج الرعاية تمهيداً لإطلاق سراحهم، حيث تم فور وصولهم إلى المركز تنظيم التقائهم بذويهم وإخضاعهم للدورات العلمية والتدريبية والبرامج الدينية والثقافية والاجتماعية التي ينظمها المركز للمستفيدين منه . وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن برنامج الرعاية الذي يخضع له المستفيدون من مركز المناصحة يمثل المرحلة الإجرائية الأخيرة لإطلاق سراح الموقوفين مشيراً إلى أن هذه الدفعة صدرت قرارات بإطلاق سراحهم بعد استفادتهم من برامج المركز وسبق هذه المجموعة 4مجموعات هذاالعام استفادوا من برنامج الرعاية بالمركز. وفي شأن الدفعة الأخيرة وعددهم (100)موقوف الذين استقبلهم المركز مؤخراً توقع اللواء التركي أن يبقوا في المركز من 3 إلى 4 أشهر حيث يجب أن يقضي كل مستفيد في المركز الفترة الكافية لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من برامج المركز المتنوعة. وأضاف التركي ان مركز الأمير محمد بن نايف يستقبل باستمرار كل من يتقرر إطلاق سراحه وكل من تكتمل فيه الشروط النظامية لإطلاق سراحه يتم ذلك، مشيرا إلى أنه تم خلال الثلاثة أشهر الاولى من هذاالعام إطلاق سراح مجموعات من المستفيدين من المركز،في حين سيطلق سراح مجموعة أخرى خلال الشهر المقبل. وشدد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية في تصريحه على أهمية الرعاية اللاحقة للمستفيدين من المركز موضحاً أن المركز يتواصل مع المستفيدين حتى بعد إطلاق سراحهم حيث يخضعون لبرنامج الرعاية اللاحقة والذي يقع الجزء الأكبر منه على عاتق ذويهم ،كما يتم تقديم المساعدات لهؤلاء لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي لهم والعمل على حمايتهم من محاولات التغرير بهم . ويعمل المركز وفق منهجية فريدة من نوعها تعمل على مساعدة الموقوفين ممن استكملوا الأحكام الصادرة بحقهم للعودة للحياة الطبيعية والتخلص من آثار الماضي والعمل على تصحيح مفاهيمهم خصوصاً الشرعية التي استغلت في الماضي للتغرير بهم . وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قد أطلق وبدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي بدأ أعماله عن طريق برنامج للمناصحة في عام 2003م وعقد المركز منذ إنشائه آلاف الجلسات على يد متخصصين في علوم الشريعة والنفس والاجتماع وغيرها ويتكون برنامج المناصحة من عدة لجان فرعية منها اللجنة العلمية واللجنة النفسية الاجتماعية واللجنة الأمنية وتضطلع هذه اللجان بتصحيح أفكار وقناعات الموقوفين أمنيا والتعرف على الأسباب التي دفعتهم إلى الاقتناع بما قاموا به في الماضي والوقوف على أوضاعهم النفسية وتوجهاتهم الفكرية ثم توصي بإخراج الموقوف بعد مناصحته والتأكد من سلامة فكره. ويقدم المركز برامج شرعية واجتماعية ونفسية وثقافية وتاريخية وسياسية ورياضية للمستفيدين من المركز إلى جانب العلاج بالفن التشكيلي، ويعمل على اختبارات ومقاييس علمية دقيقة للوقوف على مؤشرات الاستفادة من برامجه يقوم عليها مجموعة من المختصين الشرعيين والاجتماعيين والنفسيين والأمنيين تساعد في تحديد درجة الاستفادة من برامج المركز . واكتسب مركز محمد بن نايف للمناصحة شهرة عالمية واسعة لتميزه في إعادة تأهيل الموقوفين في قضايا لها علاقة بالإرهاب وأبدى العديد من الدول رغبتها في إنشاء مثل هذا المركز والاستفادة من التجربة السعودية ذات البعد الفكري والإنساني غيرالمسبوق، وحظي المركز بإشادة دولية كبيرة منذ انطلاقته في أعماله،حيث تولي المملكة (الجانب الإنساني) خلال اتخاذها لإجراءاتها وتدابيرها في مجال مكافحة الإرهاب اهتماماً كبيراً في تعاملها مع هذا الملف لما لذلك من أثر نفسي كبير على الأشخاص الموقوفين في قضايا إرهابية، وتفاعلهم الإيجابي مع المعالجة الفكرية التي تتم من خلال لجنة المناصحة وبرنامج الرعاية اللذين تنفذهما وزارة الداخلية.
