الرئيس الجزائري يعلن إجراء إصلاحات تشريعية

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تشكيل لجنة دستورية تتولى إعداد توصيات لإجراء إصلاحات تشريعية.
وأضاف بوتفليقة الذي كان يتحدث في التلفزيون المحلي أن اللجنة ستقدم توصياتها الى البرلمان لمناقشتها.
وقال"ادراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على ادخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا".
وذكر أنه بعد استعادة السلم والأمن واطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ "قررت استكمال هذا المسعى ببرنامج اصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها
مستقبلهم و مستقبل ابنائهم".
وتطرق بوتفليقة في كلمته الى الوضع في ليبيا، فقال انه يعارض التدخل الخارجي في شؤون الدول.
وقال الرئيس الذي لم يتحدث الى الشعب منذ ثلاثة شهور إنه قرر تعديل الدستور لتعزيز الديمقراطية التمثيلية.
وقد افتتح بوتفليقة كلمته بالحديث عن الانجازات "على جميع المستويات" كما وصفها.وقال انه يمكن إجراء إصلاحات أساسية خلال سنة.
وأعلن بوتفليقة تغيير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، مضيفا أن الأحزاب ستدعى للمشاركة في تعديل قانون الانتخاب لتأمين إجراء انتخابات شفافة.