قالت شركة البرمجيات "مايكروسوفت" انها سترفع شكواها ضد غوغل بشأن منع الأخيرة المنافسة بين الشركتين إلى المفوضية الأوروبية. وتقول "مايكروسوفت" إن غوغل استغلت وضعها المهيمن على محركات البحث لتقيد نمو خدمات مايكروسوفت. وتشير الشركة إلى عدد من الممارسات، كحد غوغل تحد من قدرة محرك البحث " مايكروسوفت بينغ" على فهرسة محتويات المواقع. وقالت غوغل انها لم تتفاجأ بهذه الخطوة، وانها قادرة على تفسير موقفها. وكتب المحامي العام لمايكروسوفت براد سميث، في مدونته الالكترونية، يقول: "لقد اتخذت غوغل نمطاً من الإجراءات في أسواق البحث على الانترنت، والدعاية، على حساب المستهلكين الاوروبيين". غرامات ثقيلة وبدأت المفوضية الاوروبية تحقيقا في مزاعم الممارسات تمنع المنافسة، من قبل غوغل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بناء على طلب من عدة شركات الانترنت، بما في ذلك كايو، موقع التسوق المملوكة من لمايكروسوفت. ومن المرجح، إذا قبلت اللجنة الشكوى الجديدة من شركة مايكروسوفت، أنها ستخضع للتحقيق نفسه. ولقبول قضيتها، فإن على مايكروسوفت إثبات أمرين: أولا ان غوغل كانت مهيمنة في سوق معينة، أي محركات البحث، وثانيا أنهم استغلوا هذا الوضع سلباً. وقالت غوغل في بيان صدر عنها انها ستتعاون مع اي تحقيق، مشيرة إلى أنهم توقعوا شكوى مايكروسوفت لأن احدى شركاتها هي من المشتكين الأصليين ابتداءاً. يذكر ان العقوبات المفروضة على الشركات التي تشارك في الممارسات الاحتكارية في أوروبا يمكن أن تكون شديدة جداً. المفوضية الأوروبية لديها القدرة على فرض غرامات تصل الى 10٪ من عائدات الشركات المدانة بالاحتكار. انقلاب الأدوار ويرى مراقبون ان موقف مايكروسوفت كمدعي الآن، يشير إلى انقلاب في الأدوار، حيث انها كانت هدفا لإجراءات مماثلة. فقد ادينت عام 2003 مايكروسوفت في قضية منح برنامج "ويندوز ميديا بلاير" افضلية عن غيرها من التكنولوجيات لتشغيل الموسيقى، عن طريق تضمينه في نظام التشغيل ويندوز. وغرمت الشركة آنذاك بنحو 381 مليون جنيه استرليني، ومن ثم غرامة أخرى قدرها 194 مليون جنيه استرليني في عام 2006 لعدم امتثالها للحكم.
