بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة في المملكة - حفظها الله - واستجابة لمبادرة فخامة الرئيس الصيني باستئناف المفاوضات لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، والتأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي واحترام المواثيق والأعراف الدولية تتطلع المملكة إلى الاستمرار في مواصلة الحوار البناء وفقاً للمرتكزات والأسس والثوابت التي تضمنها الاتفاق وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، بما يعزز السلم والأمن الاقليمي والدولي.
هذا الاتفاق لم يكن وليد الصدفة بل جاء بعد جولات متعددة معلنة وغير معلنة، وكان هذا الحراك الدبلوماسي السعودي الإيراني من خلال من خلال أطراف عربية: تمثَّلت في العراق وسلطنة عمان ثم جاء أخيراً الضامن الكبير دولة الصين التي أصبحت من الدول الكبرى وعضواً فاعلاً في المجتمع الدولي سياسياً واقتصاديا ومنافساً لأقطاب الدول الكبرى.
لقد رأينا جميعاً الترحيب الواسع بهذا الاتفاق من جميع دول العالم، وخاصة ترحيب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى. وبلا شك كان للصين دوراً كبيراً في تطويع مسارات التفاوض حتى تمَّ التوقيع الذي من مزاياه احترام الدول والشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ومن مخرجاته كذلك تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
إنَّ المستفيد الأول من هذا الاتفاق الشعب الايراني الذي يعاني من تدهور اقتصادي واضطرابات أمنية و إنَّ الالتزام الصارم بتنفيذ بنود الاتفاق سوف يكون له أثراً كبيراً في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية وسوف يؤسس لمبادئ جديدة لإدارة الأزمات والحفاظ على مصالح الدول في المنطقة.
ومن مزايا هذا الاتفاق أيضاً إيقاف الحروب الطائفية والمذهبية في المنطقة التي تبنتها ومولتها إيران لسنوات طويلة في أغلب الدول العربية وخاصه اليمن ولبنان والعراق وسوريا التي عانت وتعاني حتى يومنا هذا الكثير من أهوال الحروب والدمار والويلات.
هذا الاتفاق ينطلق من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية، والحوار البناء وحرصها على تكريس ذلك في المنطقة وهو دليل واضح على الحنكة السياسية والدور الريادي الذي تلعبه المملكة بين دول المنطقة والعالم أجمع.
الدكتور محمد مسعود القحطاني
الكاتب والمحلل السياسي