أسعار العقار في السعودية هل تختلف في عام 2019 ؟

ترددت الأقاويل والشائعات حول هبوط سعر العقار في السعودية مما أدى إلى اعادة التفكير في جدوى الشراء انتظاراً لإنخفاض الأسعار ليتسنى لهم الشراء بالسعر الذي يناسب إمكانياتهم، حيث ارتفعت أسعار العقار في السنوات الأخيرة إلى حد لا يناسب متوسطي الدخل من المواطنين مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن، وعلى سبيل المثال كان متوسط سعر فلل للبيع في الرياض 858,994 ريال في عام 2014 وارتفع إلى 1.2 مليون ريال في عام 2015 وانخفض إلى مليون ريال في عامي 2016-2017 وانخفض إلى 765,166 ريال في الربع الأول من عام 2018.، حسب إحصائيات وزارة العدل السعودية.

أثرّ جشع التجار والتلاعب بالأسعار في السنوات الماضية على رغبة الناس بالشراء حيث جودة العقار لا تتناسب مع سعره، وفرض التجار أسعار فلكية لا تتناسب مع مقدرة غالبية المواطنين، مما جعل الكثير من الناس يتراجعون عن الشراء رغبةً بإجبار التجار على خفض الأسعار، ومن المتوقع إستمرار إنخفاض الأسعار بإستمرار مقاطعة الناس للشراء، وفرض رسوم الأراضي البيضاء.

انخفضت أسعار الأراضي في جميع مناطق المملكة بشكل ملحوظ بعد فرض رسوم الأراضي البيضاء حيث وصل متوسط سعر المتر المربع في منطقة الرياض إلى 370 ريال في عام 2018 مقارنةً ب 618 ريال للمتر المربع في عام 2017 حسب إحصائيات المؤشر العقاري.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من عام 2018، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 1.5%، ويعزي ذلك إلى الانخفاضات التي سجلتها القطاعات المكونة للرقم القياسي وكانت على النحو التالي: نسبة الإنخفاض في العقار السكني وصلت إلى 0.2% والتجاري إلى 4.4% والزراعي 0.4%.

هل ستحل الهيئة العامة للعقار المشكلة ؟
لقد تأسست الهيئة العامة للعقار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (239) بتاريخ 25/04/1438ه، والتي تتولى عدة مهام تهدف إلى تطوير السوق العقاري وتنظيمه. تتولى هيئة العقار عدة مهام أهمها: وضع معايير تضبط الأنشطة العقارية وإصدار التراخيص العقارية والإشراف عليها، مراقبة المؤشر العقاري لضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق وإجراء الأبحاث والدراسات في هذا المجال. وأيضاً تعمل الهيئة على توفير البيئة المناسبة للاستثمار في المجال العقاري والتنسيق مع الجهات الأخرى لضمان تحقيق الأهداف الوطنية للرقي بالقطاع العقاري وتطويره. وتقدم الهيئة التدريب والتأهيل للراغبين في العمل في المجال العقاري، بالإضافة إلى تنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها ووضع الضوابط اللازمة لضمان المصداقية في المجال وتقديم الأفضل، وقد قامت الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قاعدة معلومات عقارية وإتاحتها للمهتمين وتحديثها دورياً.


بلا شك سوف يكون تأثير هيئة العقار إيجابي على السوق العقاري، حيث سوف تساعد في الحد من التلاعب بأسعار العقار ومراقبة السوق لحفظ حقوق جميع الأطراف من تجار ومستهلكين. وتعمل وزارة الإسكان مع الجهات المعنية على تطوير السوق العقاري وتنظيمه لضمان المصداقية وتحسين أداء القطاع العقاري. وقد ساهمت شركات القطاع الخاص في تطوير القطاع العقاري وتقديم أفضل الخدمات، وفي مجال التسويق العقاري الإلكتروني فقد تميز إي سمسار.كوم بعرض عقارات من مكاتب عقارية مرخصة وشركات تطوير عقاري لضمان مصداقية مصدر العروض العقارية، حيث يحتوي كل إعلان على اسم الوسيط العقاري وسجله التجاري ومعلومات عن المكتب أو الشركة، بالإضافة إلى طرق التواصل المختلفة. وتقوم إدارة الموقع بتوفير التدريب اللازم للوسطاء العقاريين وتأهيلهم في مجال التسويق العقاري الإلكتروني وتطوير جودة الإعلانات العقارية، وتتيح للوسطاء إنشاء قاعدة بيانات خاصة تحتوي على عروضهم العقارية.