أمانة الشرقية تطرح ٣٢ قطعة استثمارية في قطاع النقل البري

تمثل الدفعة الأولى... وتأكيد على أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية في المنًطقة

أعلنت امانة المنطقة الشرقية عن البدء في طرح الدفعة الاولى من الفرص الاستثمارية في قطاع النقل البري، فيما دعت المستثمرين الراغبين الى سرعة الحصول على الكراسات اللازمة وتقديمها في الموعد المحدد.
وأوضح مدير عام تنمية الاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان في بيان صحافي، أن الامانة بدأت خلال الاسبوع الجاري في فتح عطاءات المستثمرين المتقدمين للحصول على عدد من قطع الاراضي المخصصة لقطاع النقل البري، مشيرا الى أنه تم طرح 32 قطعه استثمارية ، والتي تمثل المرحلة الاولى من المواقع المخصصة للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النقل البري بالمنطقة الشرقية، لافتا الى أنه سيتم طرح مجموعة أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة بإذن الله.
ولفت الى أن هناك اقبال الكبير على هذه المواقع والتي فاقت التوقعات نظرا لموقع الاراضي المتميز ومساحاتها المتفاوتة، موكدا بان المجال لا يزال مفتوح للمستثمرين الراغبين في الدخول في هذه المزايدات لشراء الكراسات وتقديمها للأمانة في المواعيد المحددة لفتح العطاءات .
وأعتبر بان الفرص الاستثمارية التي تم فتح مظاريفها هذا الاسبوع والاسعار التي تقدم بها المستثمرون لهذه المزايدات تؤكد مكانة وقوة الاقتصاد في المنطقة الشرقية، واستعداد المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الامانة متى ما تم طرحها في مواقع متميزة ومن خلال جدوله تعطي الفرصة لجميع القطاعات الاقتصادية بالمنطقة للاستفادة منها.
وشد على أن طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية يأتي من أهمية قطاع النقل البري ودوره في تنمية الحركة الاقتصادية في المنطقة.
واشار الى أن الامانة طرحت قبل أكثر من شهر 38 فرصه استثماريه متنوعه، تم تخصيص 32 فرصه منها لقطاع النقل البري في اراضي تتفاوت مساحاتها ما بين 5 آلاف الى 9 آلاف متر مربع ، بالإضافة الى ستة فرص متنوعه ما بين لوحات إعلانية ومواقع للدبابات البريه ومطبخ ومركز نسائي وصراف الي، وجاري خلال هذا الاسبوع والاسبوع القادم استكمال فتح عطاءات هذه المزايدات.
وذكر أن هذا التوجه تنفيذا لخطة التحول الوطني 2030 لوزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات المرتبطة بها في إشراك القطاع الخاص بتوفير الخدمات وبزيادة الإيرادات لدعم ميزانية الأمانة، حيث تقوم الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بالتنسيق مع اللجان المختصة في المجلس البلدي لتجهيز عدد من الفرص الاستثمارية ليتم طرحها لاحقا مشيراً إلى التواصل المستمر والتنسيق مع اللجنة القانونية والمالية والاستثمار في المجلس والتي ستظهر نتائجها قريبا.