انعقاد منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثاني

واصل منتدى الأعمال السعودي الفرنسي فعاليات دورته الثانية في الرياض. وفي جلسته الأولى تحدث الان فيدالي وزير الدولة الفرنسي لشؤون النقل عن العلاقات الاقتصادية المتميزة بين المملكة وفرنسا، مشيرا إلى أن 80 شركة فرنسية تعمل في السعودية ساهمت في توطين التكنولوجيا في المملكة وتدريب 27 ألف مواطن. وأكد فيدالي قدرة الشركات الفرنسية على إيجاد حلول تستجيب لمتطلبات التنمية السعودية.
وقال الوزير الفرنسي: نسعى بدأب منذ 3 سنوات لتوسيع وتسريع التعاون الاقتصادي بين السعوديةة وفرنسا، وقد أثمر هذا السعي عن تأسيس اللجنة العليا المشتركة تحت إشراف ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مما ساهم في تقوية العلاقات، ورفع المعوقات والتعرف على إمكانات وفرص الاستثمار في البلدين.
وأشاد فيدالي ببرامج النقل الطموح التي تنفذها المملكة. كما نوه بخبرات وإمكانات الشركات الفرنسية في مجال النقل، مشيرا إلى التوجه العالمي نحو " النقل النظيف " الذي يخدم البيئة، حيث ستستضيف باريس مؤتمر الطقس العالمي الذي يسعى للسيطرة على التغيرات المناخية.
كما أشاد الوزير الفرنسي بخطة المملكة في تنمية وتطوير الصيد البحري وتربية الأسماك لإنتاج مليون طن من الأسماك عام 2020، منوها بقدرات الشركات الفرنسية المتميزة في هذا المجال، وفرص الاستفادة منها.
من جانبه استعرض الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي العلاقات بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وما شهدته من تطور توج مؤخراً بالزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات.
ونوه الدكتور الربيعة إلى ما تتمتع به المملكة من قاعدة صناعية متنوعة، وبيئة مشجعة للقطاع الخاص، وتسهيلات إدارية وتنظيمية تمكنها من تطوير علاقات وشراكات استراتيجية مع شركاء مثل فرنسا، وجذب استثمارات ذات تقنية عالية, وقيمة مضافة.
وتناول الدكتور الربيعة جهود وزارة التجارة والصناعة في تطوير التعاملات التجارية، والتيسير على المستثمرين سواء في إصدار السجلات وشهادات المنشأ، وتأسيس الشركات وغيرها من المعاملات الكترونيا.
وقدم الربيعة رؤيته في سبل تحقيق المنتدى لأهدافه في ثلاثة محاور هي:
- ألا يقتصر دور المنتدى على تنمية التبادل التجاري بين البلدين بل يمتد إلى زيادة الاستثمار المباشر.
- إيجاد تحالفات واندماجات بين رجال الأعمال في البلدين في المشاريع الكبيرة.
- التنسيق مع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، ومتابعة توصيات المنتدى من قبل الجهات المختصة كالغرف الصناعية والتجارية واللجان المشتركة بين البلدين.
واستعرض باتريس كين الرئيس التنفيذي لشركة تاليس تجربة الشركة في العمل في المملكة، وتقديمها أفضل التقنيات في المجالات العسكرية والصناعية من أنظمة ومعدات ومشاركتها في مشروع قطار مكة، مشيرا إلى التزام فرنسا بدعم المملكة في مواجهة تحديات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن.
ومن جانبه نوه طارق المنجم رئيس شركة المنجم الراعي الاستراتيجي للمنتدى بالمناخ الاستثماري للمملكة، وما تقدمه من تسهيلات آخرها السماح للشركات الأجنبية بتملك شركات التجزئة. وقال إن حجم سوق المملكة وتكلفة الطاقة، فضلا عن التسهيلات تمثل عوامل جذب للمستثمرين. ودعا رجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستفادة من تلك المزايا، والخصائص الجاذبة، والفرص الاستثمارية المجدية.
وبدوره، عدد المهندس سالم بن سعيد آل عائض الرئيس التنفيذي لشركة السيف للمقاولات قطاعات الاستثمار الواعدة في المملكة كالرعاية الصحية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الذرية والمتجددة. وتوقع أن يسهم المنتدى في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وتطوير مراكز الأعمال ومدن المعرفة, وترسيخ علاقات العمل بين الرياض وباريس.
واختتم الجلسة الصباحية للمنتدى الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية بكلمة تناول فيها المتغيرات التي طرأت على القطاع الخاص في المملكة منذ تولي الملك سلمان، حيث تم إعطاؤه الأولوية الكاملة، مبيناً أن أولى خطوات المتغيرات الرائعة كان إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بينما مثل المتغير الثاني توجيه رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن سلمان لكل الوزارات بالعمل على تخصيص كل ما أمكن من الخدمات للقطاع الخاص، وهذا يعني قناعة القيادة بأن الشراكة في القطاع الخاص ستكون أكثر فاعليه.
وثمن الزامل توجه العديد من الشركات الرائدة بتوطين مشترياتها من المنتج المحلي، كشركة أرامكو التي وطنت 70% من المشتريات، وشركة الكهرباء التي اعتمدت على المنتجات المحلية، بالإضافة إلى توجه المؤسسة العامة للتحلية للأخذ بهذا المنهج.