كشفت مصادر مطّلعة بمجلس الشورى عن التعديلات التي قدمها 10 أعضاء على نظام التقاعد المدني، والذي يستعد المجلس طرحه للنقاش تحت القبة الأسبوع المقبل، وفقًا للمعلومات التي كشفها المصدر والتي تتضمن خفض سن التقاعد للمرأة إلى 55 عامًا، وتعديل الراتب التقاعدي كل 3 سنوات في ظل غلاء المعيشة. و قالت المصادر أنه تم تعديل 11 مادة من مواد النظام، وإضافة مادتين جديدتين، وحذف 8 مواد؛ بسبب توقّف العمل بها. من أبرز تلك التعديلات صرف بدل غلاء معيشة سنويًّا لمستحق المعاش أسوة بمن هم على رأس العمل، وأسوة بما يتم تخصيصه للمتقاعد التابع لنظام التأمينات الاجتماعية، وأيضًا تحقيق التناسب بين الدخل والمتغيّرات الاقتصادية؛ سعيًا لتوفير العيش الكريم للمتقاعد، وأفراد أسرته. ويأتي هذا المشروع المقدم من عضوات بالمجلس، وهُنَّ: الدكتورة إلهام حسنين، والدكتورة ثريا عبيد، والدكتورة فردوس الصالح، والدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة مستورة الشمري، وسمو الأميرة موضي بنت خالد، والأستاذة هدى الحليسي، والدكتورة وفاء طيبة، والدكتورة فدوى أبو مريفة، وعضو المجلس الدكتور عطا السبتي. وأكدت المصادر أن التعديلات جاءت لدعم المتقاعدين، بحيث إنه يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (9%) من مرتبة شهريًّا، كما تؤدّي وزارة المالية، أو الهيئة العامة حصة 13%، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة حصة الحكومة، أو الهيئة العامة إذا تبيّن للمؤسسة أن هذه الحصة لا تكفي لمواجهة التزاماتها، ويصدر وزير المالية بقرار منه الإجراءات الواجب اتّباعها في تسديد الحسميات، والحصة المماثلة. ومن التعديلات أن تُحال الموظفة للتقاعد عند بلوغها سن الخامسة والخمسين. زيادة المعاش وقالت المصادر إن من ضمن التعديلات الحدّ الأدنى للمعاش التقاعدي، وهو 3 آلاف ريال سعودي، حيث يتم مراجعة هذا الحدّ كل 3 سنوات، في ضوء مستوى التضخم وغلاء المعيشة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة الحدّ الأدنى للراتب التقاعدي، أو الهيئة العامة إذا تبيّن للمؤسسة أن هذا الحد لا يوفر المستوى اللائق من الحياة الكريمة للمتقاعد أو المستحقين عنه. تحسين الوضع الاقتصادي وقد حذفت التعديلات التي أجراها الأعضاء المادة 29 من النظام الحالي، والتي نصّت على: لا يجوز لأيّ مستحق الحصول على أكثر من معاش، وسبب حذف المادة تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن السعودي، بعد الإحالة على التقاعد، وكبر السن، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة، واحتياجات أسر المتقاعدين، والمحافظة على المستوى المالي المعتاد للأبناء. الأهداف التفصيلية وقالت المصادر إن أهداف هذا التعديل التفصيلية جاءت لإدخال النصوص النظامية التي تعالج المشكلات التي تعاني منها المطلقات، والأرامل، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني، بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، وتحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 سنة على صدوره في ضوء المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية. وضمان استمرارية المستوى المعيشي للمستحقين للمعاش بعد وفاة مَن كان يعيلهم. الحد الأدنى كما بينّت المصادر أن من ضمن الأهداف عدم تناسب الحدّ الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، وأن الحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية. تغيّر المستوى المعيشي وأكدت المصادر أن هذا التعديل جاء ليدعم تغيّر المستوى المعيشى للأبناء في حال وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين، وأيضًا عدم مناسبة السن المحدد للتقاعد للمرأة، نظرًا لطبيعة دورة حياتها التي تختلف فيها اختلافًا كبيرًا عن الرجل. وقد أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها، والذي اطّلعت «المدينة» عليه أن هذه التعديلات على النظام جاءت شاملة للمرجعية التي استقرأها مقدمات المقترح، وأيضًا وجاهة كثير من الدواعي التي ساقها مقدّمو المشروع في أغلب ما تضمنته المحاور. %13 غير راضين على التقاعد كما أشار تقرير المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1434ه أنها قامت بإجراء دراسة سنوية لقياس مدى رضا المتقاعدين والمستفيدين من خدماتها عن أدائها، وأفاد بأن الدارسة التي تمّت في عام التقرير قد انتهت إلى مستوى الرضا المتحقق قد بلغ (87%)، وعلى التسليم بدقة تلك الدارسة في آليات تنفيذها ونتائجها فلم يشر التقرير لأية تفاصيل توضح طبيعة ما نسبته (13%) أيّ غير راضين من عيّنة الدراسة، وما هي احتياجاتهم التي لم تفلح المؤسسة في تلبيتها، وما هي خطوات المعالجة التي سعت بها للنظر في أوجه القصور ومن هنا، فما تضمنه هذا المقترح، ممّا يمكن توقع ارتباطه بشكل أو بآخر باستدراك نواقص بعض مواد النظام، ومعالجة إخفاق بعضها الآخر في الوفاء بحقوق المستهدفين بخدمات المؤسسة المختلفة. وقد أوصت الجنة بملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام التقاعد المدني، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس.
