أكدت وكالة موديز لخدمة المستثمرين أن السوق السعودية تظهر إمكانات محلية ضخمة للاستفادة من سوق إصدارات الصكوك عالميا، في ظل المنافسة الشديدة على المستويين الإقليمي والعالمي. وكانت المملكة قد احتلت المركز الثاني عالميا من حيث حجم إصدارات الصكوك في أبريل الماضي، بحصة قدرها 18.7 في المائة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك الأولية، بقيادة اثنين من الإصدارات الضخمة المقومة بالدولار الأمريكي من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وهي من الجهات الحكومية ذات الصلة. كما وارتفعت حصة الصكوك المقومة بالدولار في ذلك الشهر بنحو 40 في المائة، مدفوعة بالإصدارات المقومة بالدولار من السعودية والإمارات وتركيا ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية. وتوقعت "موديز" أن يشهد سوق إصدارات الصكوك في ماليزيا نموا قويا بنسبة تصل إلى 10 في المائة في 2014م و2015م، حيث قال الرئيس الإداري للمجموعة المالية لدول الآسيان في الوكالة، فيليب لوتر: إنه نظرا لتوسعة رؤوس الأموال المحلية ودعم الحكومة؛ ستظل ماليزيا أكبر سوق للصكوك عالميا في المستقبل القريب. وأضاف: يأتي هذا رغم المنافسة الشديدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وأن ثلث إجمالي الصكوك التراكمية التي تقدر بنحو 290 مليار دولار كانت قد أصدرت في ماليزيا. وتوقع، أن يتجزأ الثلث المتبقي من الصكوك التراكمية لأن سوق الصكوك الناشئة مثل أندونيسيا وسنغافورة وهونج كونج بدأت تستفيد من هذه الأصول الأسرع نموا، لاسيما في ظل ظهور إمكانية محلية ضخمة في السوق السعودية. في هذه الأثناء، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إنها قد ترفع تصنيفاتها للسعودية في العام المقبل إذا اعتقدت أن الحكومة عززت الإنجازات التي تحققت في تطوير القطاع الخاص. ونقلت "رويترز" تأكيد الوكالة تصنيفاتها الائتمانية للسعودية عند "+aa-/a-1" وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية قائلة إنها تلقى دعما من الوضع الخارجي والمالي القوي جدا الذي بنته المملكة على مدى بضعة أعوام. وفي وقت سابق، نقلت جريدة "الاقتصادية" عن ستوارت أندرسن، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة "ستاندرد آند بورز" قوله: إن السعودية تحتل المرتبة الرابعة كأفضل تصنيف ائتماني بين دول الشرق الأوسط، بعد قطر والكويت وأبو ظبي بتصنيف AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة ارتفاع تصنيف هذه الدول عن السعودية إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي بها عن السعودية، نظرا لارتفاع عدد السكان في المملكة. جاء هذا على هامش مؤتمر صحافي عقدته "ستاندرد آند بورز" في الرياض أمس الجمعة، للحديث عن رؤيتها للاقتصاد السعودي والمنطقة. وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد منحت السعودية أخيراً تصنيف AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. يُذكر، أن الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة" كان قد نما بنسبة 3.8 في المائة في 2013 إلى 1264 مليار ريال، مقابل 1218 مليار ريال في 2012. وكان الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، قد توقع نمو الاقتصاد في العام الجاري بشكل أفضل من العام الماضي. وتوقعت الوكالة أن يبلغ معدل التضخم 3.2 في المائة خلال العام الجاري، وأن يتراجع إلى 3 في المائة في 2015. وكان معدل التضخم قد بلغ 3.5 في المائة العام الماضي، مقابل 2.9 في المائة في 2012.
