تمكنت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى من إعداد التصور المبدئي لمشروع نظام مكافحة التحرش المقترح، ونص على معاقبة المتحرش بما لا يزيد عن 5 سنوات سجن والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، مع عدم إعفاء المتحرش من المسؤولية حتى وإن قابله تنازل من المتحرش به. هذا وقد طالب النظام كل من اطلع على واقعة تحرش بالإبلاغ عنها فوراً، مع ضمان عدم الإفصاح عن هويته إلا بموافقته، أو في حال تطلب الأمر التحقيق في الواقعة قضائياً، ويتوقع أن يعرض خلال الأسبوع الجاري أمام الشورى للتصويت على مدى ملاءمته للدراسة من عدمه. ومن الواضح أن قضية التحرش الجنسي حظيت في الفترة الأخيرة في المجتمع السعودي باهتمام إعلامي كبير، حيث اتخذت ظاهرة التحرش الجنسي أشكالاً عدة، وتعدت حدود السلوك المعتدل الذي لا يتضمن أي لمس لجسم الضحية إلى التحرش واللمس رغماً عن الضحية، ومن جهة أخرى، تم تحديد مفهوم التحرش الجنسي على أنه أي عمل أو سلوك أو نشاط أو قول أو فعل واعٍ ومقصود يتم بأساليب سماعية، بصرية، رمزية، أو جسدية بهدف الإثارة الجنسية. كما أكدت دراسة استطلاعية حديثة لهذا العام أصدرتها وحدة استطلاعات الرأي العام التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أسباب حالات "التحرش الجنسي" في المجتمع السعودي أن 91% من المشاركين فيها يرون أن ضعف الوازع الديني هو أحد الأسباب الرئيسة للتحرش الجنسي في المجتمع، وأن 76% من المشاركين يرون أن عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش يؤدي إلى ازدياد الحالات في المجتمع.
