48 % من سكان الرياض يملكون مساكن

أظهرت إحصاءات نشرتها الهيئة العليا لتطوير الرياض، عن أن نسبة من يمتلك المساكن في الرياض، تبلغ 48%، فيما تبلغ نسبة السكان المستأجرين لمساكنهم 45 %.
وبحسب الهيئة، فإن الإحصاءات أظهرت أن مساحة الأراضي البيضاء المخصصة للسكن تبلغ 73 %، مشيرة إلى أن 69 % من السكان راضون على جودة الحياة بالرياض.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، واجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض ال132، برئاسة الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، رئيس الهيئة، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد "المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1434ه"، والتي أنتجها "المرصد الحضري لمدينة الرياض" الذي يعمل تحت مظلة الهيئة العليا وتشارك فيه 21 جهة من كافة القطاعات في المدينة.
وتغطي المؤشرات الحضرية لمرصد الرياض الحضري عدد من المحاور تشمل، مؤشرات الخلفية العامة، وتتكون من 11 مؤشرات رئيسيا، منها "عدد السكان، المساحة الإجمالية، الكثافة السكانية، الفئات العمرية للسكان، معدل الإعالة، متوسط حجم الأسرة، معدل التكوين الأسري، الأسر التي تعيلها امرأة، نسب استعمالات الأراضي.
ومؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتتكون من 23 مؤشرا لقياس المستوى المعيشي للسكان، ومستوى الرفاهية، وحجم الفجوات بين السكان، والاندماج الاجتماعي، ودور القطاع الخاص.
ومؤشرات النقل، وتتكون من خمس مؤشرات لقياس فعالية أنظمة النقل، بما يشمل "نشاط المطارات، أنماط النقل، زمن الرحلة، ملكية المركبات، حوادث الطرق".
ومؤشرات البنية الأساسية، وتتكون من أربع مؤشرات تهتم بالتطوير النوعي والكمي معا للخدمات والمرافق الأساسية وتحديد الحدود القصوى للفعالية التي يمكن تحقيقها.
ومؤشرات المأوى الملائم، وتتكون من 11 مؤشرا تقيس ضمان توفير المسكن الملائم لكل شرائح المجتمع، ومقدرة الأسر على تملك المسكن، ومدى التوازن بين العرض والطلب.
ومؤشرات البيئة، وتتكون من 10 مؤشرات، وتهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة وذلك بمراقبة نتائج مؤشرات الحماية مثل النفايات الصلبة والمياه وتلوث الهواء.
ومؤشرات الإدارة المحلية، وتتكون من 15 مؤشرا، تقيس فعالية الإدارة المحلية ومشاركة منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الاجتماعية، حول رأي السكان عن مدينتهم.
وقد أكد الاجتماع، على الاستفادة من نتائج المؤشرات لتحديد أبرز القضايا وترتيب أولوياتها، وشدد على أهمية ربط المؤشرات الواردة بالسياسات والبرامج التنفيذية للجهات المشاركة لتقييم تأثيرها على اتجاهات المؤشرات في الدورات القادمة.
كما أقر إنشاء نظام معلوماتي فعال، على مستوى المدينة، وتطوير آليات وأدوات جمع البيانات وتبادلها من خلال ربط كافة الجهات إلكترونيا بالنظام.